الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تصدر تقريرها ” جرائم خلف الأبواب الموصدة “

أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وحدة دعم المرأة تقريرًا عن “العنف الأسري” تحت عنوان (جرائم خلف الأبواب الموصدة) والذي تناول جرائم العنف الاسري وما تتعرض لهن النساء داخل منازلهم في محيط اسرهن ومن المفترض ان يكون هو المكان الآمن لهن، الا أن المجتمع يواجه حالة من العنف لم نشهدها من قبل، و قد ازدادت جرائم العنف بشكل ممنهج وبطريقة أكثر وحشية، لذا فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تدق ناقوس الخطر وتؤكد على ضرورة مواجهة ظاهرة العنف المتزايد في المجتمع، وعلى الأخص العنف الأسري، حيث شهد المجتمع في الأعوام الماضية العديد من حالات العنف الاسريي، وتعرض النساء للعديد من الضغوط والتعنيف في المنزل، دون امتلاك أدنى قدرة عن التعبير عما يواجهونه، وفي أحيانٍ كثيرة تزُهق أرواحهن وتسلب أحقيتهن في الحياة مما ساهم أيضا بشكل مخيف زيادة ظاهرة زنا المحارم وهو الوجه القبيح للعنف الجنسي للفتيات داخل محيط اسرهن.
وقد تناول التقرير في القسم الأول منه تعريف العنف الأسري سواء كان ماديًا أو معنويًا، وفي القسم الثاني تم رصد جرائم العنف المنزلي في الثلاث سنوات الماضية والتي من خلالها يتضح كم القسوة والوحشية التي آل إليها حال المجتمع، وفي القسم الثالث تم مناقشة أسباب انتشار ظاهرة العنف وعلاقته بازدياد حالات الطلاق، وفي القسم الرابع أصدر التقرير توصيات لمواجهة تلك الظاهرة.
ومن أسباب العنف المنزلي التي تم التوصل إليها من خلال هذا التقرير؛ الحالة الاقتصادية والتي قد ساءت منذ جائحة كوفيد 19 حيث أنها أدت إلى اضطرار العديد لترك أعمالهم وسوء الحالة الاقتصادية وجلوس الزوج بالمنزل فترات أطول، مما أدى إلى ظهور الخلافات الأسرية بشكل كبير، كما أن ازدياد استخدام الناس للسوشيال ميديا في تلك الفترة، قد سلط الضوء بشكل واضح وصريح على الانتهاكات التي تعاني منها النساء في منازلهن في صمت دون القدرة على البوح أو الحديث. كذلك فإن من أقوى الأسباب التي أدت إلى تفشي تلك الظاهرة هو تناول المواد المخدرة بشكل متزايد والأمراض النفسية والسلوكيات العدوانية المترتبة عليها.
ولهذا فإن علينا وضع آلية حقيقية لمواجهة ظاهرة العنف المنزلي، وإيجاد حلول قوية للقضاء على تلك الأزمة المجتمعية