الشبكة المصرية للحقوق المدنية تعرب عن قلقها إزاء إحالة المحام احمد حلمي للتحقيق وتناشد النائب العام بحفظ التحقيق

تابعت الشبكة المصرية للحقوق المدنية ببالغ القلق ما دونه المحامي الحقوقي “احمد حلمي” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن استدعائه للتحقيق بناء على مذكره قدمت ضده من نيابة امن الدولة بتهمة اهانه القضاء، وقد أشار الأستاذ ” حلمي “بأن تلك المذكرة قد حررت ضده بسبب حضوره وابداء دفاعه القانوني في تجديد حبس أحد المتهمين حيث قد دفع بالقصور في تحقيقات النيابة وهو ما اعتبرته نيابة أمن الدولة إهانة للقضاء.
وأضاف الأستاذ أحمد حلمي المحامي ان ما قدمته من دفع أعتبره السيد المستشار رئيس جلسة التجديد إهانة للنيابة وطلب من ممثل النيابة تحرير مذكرة بذلك.
وأذ تعرب “الشبكة المصرية للحقوق المدنية ” عن بالغ قلقها إزاء تلك الواقعة التي تعد الأولى من نوعها حيث يتم مسائلة محام بسبب مرافعته ودفاعة عن موكله بالمخالفة لنص المادة من 198 من الدستور المصري والتي نصت على ان ” المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون “. وكذلك نص المادة 47 من قانون المحاماة والتي نصت على انه ” للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة ففي الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عمد يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع
وتؤكد ” الشبكة ” على أن الحق في الدفاع، يمثل الركن الأهم في المحاكمات العادلة والمنصفة، تلك التي أولتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عناية خاصة، فأفردت لها العديد من النصوص. وفي المجمل لا تستقيم المحاكمة ولا تتصف بالعدالة إلا بمدى حرصها على صون الحق في الدفاع.
وهو ما أكدت ذلك محكمتنا الدستورية العليا في العديد من المبادئ، منها ما جاء فيه بأن، ضمان حقوق المتهم لدى سلطة الاتهام ينبغي أن يكون مكفولا من خلال وسائل إجراءات في مقدمتها الحق في الدفاع ” الحكم رقم ٤٧ لسنة ١٩ ق ”
واستنادا الي هذا كله وبالإضافة الي ما اشارت اليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في بندها الثالث حينما تناولت تعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة. فأن الشبكة المصرية للحقوق المدنية تعلن عن كامل تضامنها من الأستاذ / احمد حلمي المحامي.
واعمالا لما سبق فأن “الشبكة ” تناشد النائب العام بإصدار أمره بحفظ التحقيق، صونا للمبادئ الدستورية والحقوقية