تقرير اولي بشأن استعراض مصر لتقريرها الدوري الشامل الدورة 34 بالمجلس الدولي لحقوق الانسان جنيف – نوفمبر 2019

فبراير 2020

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات
مؤسسة الحق لحرية الرأي و التعبير وحقوق الانسان

شكر
تتوجه الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالشكر والتقدير للمجهود الرائع الذي قام به فريق عمل الجمعية في جنيف اثناء دورة الاستعراض الدوري الشامل رقم 34 بالمجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف وهي الدورة التي شهدت عرض مصر لتقريرها الحقوقي وكان حضور الوفد في الفترة من 10 – 15 نوفمبر 2019
ولا يمكن الا ان نشكر المجهود الكبير لاعضاء الوفد وهم من وضعوا اللبنة الاولي لهذا التقرير حتي يخرج للنور لتحليل الملف المصري والتوصيات والملاحظات التي حصل عليها الملف داخل جلسة الاستعراض ونثمن دور كل عضو في الوفد لهم منا كل التقدير :
1 – الاستاذ / شادي امين
مدير مؤسسة الحق لحرية الرأي و التعبير وحقوق الانسان والباحث الحقوقي والمستشار القانوني للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

2 – الاستاذ / عبد الناصر قنديل
امين الشئوون النيابية والبرلمانية لحزب التجمع والباحث الحقوقي

3 – الاستاذ / عثمان علي عثمان
مستشار العلاقات الدولية بالجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

ونتمني ان يسهم التقرير في اصلاح الملف الحقوقي المصري والتعامل بايجابية مع التحليلات والتوصيات التي اخرجته البيانات الدقيقة من توصيات وملاحظات للدول علي الملف المصري والاستفادة من الية الاستعراض الدوري الشامل لترسيخ قيم ومبادئ حقوق الانسان في مصر

وليد فاروق
رئيس الجمعية الوطنية
للدفاع عن الحقوق والحريات
القاهرة 2/18/2020

هذا التقرير

يأتي هذا التقرير ليتناول التحليل الرقمي لاستعراض مصري لتقريرها الدوي الشامل في الدوره 34 للمجلس الدولي لحقوق الانسان و الذي انعقدة فاعلياته في نوفمبر 2019 ، و قد شارك وفد الجمعية في حضور فاعليات هذا الاستعراض.

و نسعى من خلال هذا التقرير الي تحليل معدل التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة الاستعراض و مقارنتها بالاستعراض السابق و بيان مدى التغير الطارئ على رؤية الدول المشاركة في الاستعراض لحالة حقوق الانسان في مصر .

و قد قام الباحثين المشاركين في اعمال التقرير باستعراض سريع واحصائي لتقارير الاستعراض السابقة سواء في 2010 او في 2014 لرصد مدى التطور في استخدام الية الاستعراض ذاتها من جانب كافة الاطراف المعينة سواء الدولة محل الاستعراض او الدول المشاركة في جلسات الحوار التفاعلي و كذا اداء منظمات المجتمع المدني ممن شاركوا عبر تقاريرهم في فاعليات جلسات الاستعراض الثلاثة.

منهجية التقرير .

اعتمد التقرير في منهجيته على الاتي
1- التقارير الوطنية التي تقدمت بها الدولة المصرية خلال ثلاث دورات للاستعراض
2- تقارير مجموعة العمل (الترويكا) خلال دورات الاستعراض الثلاثة
3- التوصيات الصادرة عن الدول التي شاركت في جلسات الحوار التفاعلي
4- تقارير اصحاب المصلحة
5- تقرير الفريق العامل بخصوص مداخلات الدولة و توصياتها في جلسة الاستعراض الثالثة لمصر

مقدمة
عندما شرع فريق العمل في الاعداد لبعثة الجمعية الوطنية للمشاركة في فاعليات جلسة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف 2019 م – و التي شهدت استعراض الملف المصري و عدد 14 دولة اخرى – كان لدى فريق العمل العديد من التصورات بشأن تلك المشاركة الاولى للجمعية، و بشأن النتائج المترتبة على عملية الاستعراض الدوري و دور منظمات المجتمع المدني المحلية و الاقليمية و الدولية في شأن اعمال الاستعراض و الفاعليات الموازية.
الا انه بالمشاركة الفعلية في فاعليات الاستعراض اتضحت لنا الصورة بشكل اكبر لذا فأننا من خلال التوصيات و الملخص العام للتقرير سعينا الي عرض كافة ملاحظتنا بشأن كيفية تطوير اداء المنظمات الحقوقية و الحكومة المصرية .
و كان اكثر ما لفت أنتباه فريق الباحثين هو ان الدول التي تشارك في الحوار التفاعلي العديد منها يشارك بخلفية سياسية و ليست حقوقية و ان التحالف او الخلاف السياسي يطغى على اهتمام الدول و يأتي في المقام الاول بالنسبة لما يتناوله من ملاحظات و يأتي هذا على حساب الملف الحقوقي ، على خلاف اداء المنظمات الحقوقية التي تقدمت بتقارير اصحاب المصلحة و التي يتضح منها ان اغلب المنظمات تولي اهتمام اكثر بالحالة الحقوقية و ان كان البعض منها يخرج عن الاطار و يتعامل بموجب خلفيات سياسية و ليست حقوقية الا انه يظل اداء المنظمات الحقوقية اقوى و اكثر مهينة من اداء العديد من الدول المشاركة في الاستعراض الدوري.
على جانب اخرى فأننا سعينا الي تقديم صورة موضوعية عن نتائج تقرير الاستعراض الدوري الشامل الثالث لمصر بشكل كمي و كيفي و قد جاءتنا فكره هذا التقرير فيما بعد ما رصدناه من معتقدات خاطئة لدى العديد من الاعلاميين و السياسين و بعض من منظمات المجتمع المدني من ان عدد المداخلات و التوصيات يعد مؤشرا لحالة حقوق الانسان لدى الدولة محل الاستعراض فالبعض سعى الي التهويل بشأن التوصيات التي تلقتها مصر و عددها 372 توصية و البعض الاخر سعى الي التقليل من حجم تلك التوصيات بحجه انها تتناول خمس او ست موضوعات فقط لاغير ، لذلك بأننا بعيدا عن التهويل او التقليل عملنا الي استعرض التوصيات التي تلقتها مصر و تصنيفها طبقا لموضوعاتها و بحث مدى التغير الذي طرأ على معدل التوصيات و اسباب هذا التغير و ما يعنيه هذا التغير و ذلك ما سيتضح للقارئ من خلال اطلاعه على تقريرنا هذا ،،،،

شادي أمين
القاهرة 2020

الملخص العام

من خلال الاستعراض الكمي للتوصيات التي تلقتها الحكومة المصري بشأن تقرير الاستعراض الدوري الشامل يمكننا ان نخلص الي جملة من الملاحظات العامة بشأن جلسة الاستعراض المصرية وهي على النحو التالي.

اولا : جاء التركيز العام للتوصيات التي تلقتها مصر على ملف الحقوق المدنية و السياسية بنسبة بلغت 56% حتى و ان كان هذا المعدل تراجع بنسبة 2% عن جلسة الاستعراض السابق الا انه يعبر عن معدل الانشغال الدولي و القلق بشأن تلك الحقوق .
ثانيا : استحوذ الاهتمام بملف المرأة المصرية على اغلبية التوصيات التي وجهت لمصر و ذلك على الرغم من التطور الملحوظ لملف التمكين السياسي و الاقتصادي للسيدات في مصر خلال الفتره الاخيرة و هو ما انعكس على صياغة تلك التوصيات و التي كانت اغلبها يوصي بالاستمرار في اعمال التمكين السياسي و الاقتصادي و جائت التوصيات السلبية في شأن ملف المرأة فيما يتعلق بالعنف البدني و الاعتداء و التحرش الجنسي.
ثالثا: على الرغم من ارتفاع عدد التقارير الصادرة عن اصحاب المصلحة الا انه بمراجعة تلك التقارير اتضح ان اغلبها لمنظمات لا يوجد لديها مقرات بالدولة المصرية – وهو نتيجة مباشرة للقضية 173 المعروفة باسم قضية التمويل الاجنبي – اضافة الي قله التقارير الصادره عن المنظمات الحقوقية المصرية و التي تراجع عددها بشدة في ظل الحصار القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني المصرية و على رأسها المنظمات الحقوقية .
رابعا: انخفاض عدد المنظمات المتاح لها التواجد بالقاهرة اجبر المنظمات الحقوقية بالخارج على الاعتماد على مصادر معلومات منها ماهو حقوقي و منها ماهو سياسي بما اثر بالسلب على بعض التوصيات التي بنيت على بيانات غير منضبطه.
خامسا : تلقت مصر 42 توصية بشأن ضرورة التعاون مع الاليات الدولية لحقوق الانسان والسماح للمقررين الخواص بعمل زيارات دورية لمصر وهو الامر الذي علق عليه الوفد المصرية بأنه لا مانع من الزيارات الدورية للمقررين الخواص وهو الامر الذي يجب ان يطبق على ارض الواقع بالسماح للمقررين الخواص بزياره الاراضي المصرية و التواصل مع المنظمات الحقوقية المصرية و المجلس القومي لحقوق الانسان بما يساهم بنقل صوره اكثر دقه عن حالة حقوق الانسان في مصر.
سادسا :تلقت مصر عدد 19 توصية بشأن دعم و تطوير المجلس القومي لحقوق الانسان و هو مؤشر خطير و هام بشأن تقييم اداء المجلس القومي لحقوق الانسان و تصنيفه داخل المجلس الدولي لحقوق الانسان.
سابعا: من الملاحظ ان كافة البيانات التي بنيت عليها التوصيات قد جائت مستمده من تقارير اصحاب المصلحة و تجميع الفريق العامل بالمجلس وهو الامر الذي يشير بوضوح الي مدى اهمية الدور الذي تلعبه المنظمات الحقوقية و تأثيرها فيما

يخص تقارير الاستعراض الدوري و ان كان من شأن هذا التأثير ان يتعاظم اذ ما منحت المنظمات الحقوية دورا اكبر في جلسات الاستعراض.
ثامنا : من خلال عملية الرصد و التحليل لجلسة الحوار التفاعلي و الجلسات السابقة تلاحظ لنا الانتقائية التي تتعامل بها الدول فيما يخص التوصيات المبنية على تقارير اصحاب المصلحة حيث تقوم الدولة بانتقاء بعض التوصيات و الموضوعات من التقارير .
تاسعا : لاحظنا ان الدول لا تزال تتعامل بفكر و منهج سياسي و ليس حقوقي في شأن جلسات الحوار التفاعلي و التوصيات الصادرة عنه.
عاشرا : يمكن ملاحظة ان التوصيات الصادرة عن بعض الدول بشأن بعض القضايا و الانتهاكات تختلف باختلاف الدول و علاقتها السياسية بالدوله مصدر التوصية و هو مايعني ان الاستعراض يبنى في الغالب على المكايدة والموائمة السياسية في المقام الاول ثم يأتي من بعد ذلك حماية حقوق الانسان في الدولة محل الاستعراض.
حادي عشر : يتضح من خلال متابعة جلسات الحوار التفاعلي ارتفاع معدل المشاركة في جلسات الحوار طبقا للوزن السياسي للدولة و ليس طبقا لمعدل الانتهاكات الحقوقية لديها وهو ما يؤكد على ان المشاركة في الحوار التفاعلي و التوصيات التي تقدم تأتي طبقا لفكرة الدعم السياسي او المكايدة السياسية ، فعلى سبيل المثال فأن الدورة التي شهدت استعراض التقرير المصري كانت تضم استعراض لدول ( ايطاليا ـ السلفادور ـ زامبيا ـ بوليفيا ـ فيجي ـ سان مارينو ـ كازخستان ـ أنجولا ـ ايران ـ مدغشقر ـ العراق ـ سلوفينيا ـ مصر ـ البوسنة ) فبخلاف الملف المصري وحالة الترقب لعرضه لم يكن هناك بين الملفات ما يمكن القول بأنه جاذب للتفاعل والاهتمام سوي ملفي ( العراق ـ إيران )
و جاءت معدلات المشاركة الاعلى في جلسات الحوار التفاعلي في استعراض العراق و ايران و مصر و ايطاليا و ينطبق الامر على عدد التقارير الصادرة عن اصحاب المصلحة و هو مايؤكد فكره المشاركة على أسس سياسية لا حقوقية .
ثاني عشر : من الملاحظ ان اداء الوفد المصري والحكومة المصرية في ِشأن التعامل مع تقرير الاستعراض الدوري قد جاء افضل من التقارير السابقة سواء من حيث اعداد الملفات و البيانات و التقارير و كذا عدم انكار وقوع انتهاكات و الاقرار بحدوثها وهو تقدم ملحوظ لم يكن موجود في اي من التقارير السابقة .

التوصيات العامة
اولا : توصيات للحكومة المصرية

• العمل على قبول كافة التوصيات الصادرة من الاستعراض الدوري الشامل
• وضع خطة استراتجية وطنية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المصرية و الاقليمية و الدولية من اجل خلق اليات لتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر.
• خلق الية موازية للاستعراض الدوري تكون الية وطنية و ذلك عن طريق اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان بالشراكة مع المنظمات و الجمعيات الحقوقية المصرية و الاقليمية و الدولية على انتستهدف تلك الالية استعراض ما تم تنفيذه من قبل الحكومة المصرية بشأن التوصيات التي قبلتها و التعرف على ابرز ما تم رصده من انتهاكات من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة و استعراض خطط و مقترحات المرحلة المقبلة.
• مراجعة التحفظات المصرية على الاتفاقيات الدولية و العمل على التصديق على البرتوكلات الملحقة الخاصة بالية تقديم الشكاوى.
• العمل على اصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمل الاهلي بما يضمن معالجه كافة النقاط السلبية الخاصة بالعبارات واسعة التفسير التي تضمنها القانون.
• وقف التعامل على القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الاجنبي.
• منح ملف الحقوق المدنية و السياسية الاهتمام الكاف وأن يكون الاهتمام الرسمي بالحقوق المدنية و السياسية بالتوازي مع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و ان لايكون احدهما على حساب الاخر.

ثانيا : توصيات لمنظمات المجتمع المدني

• خلق شبكة من المنظمات المحلية و الاقليمية و الدولية من اجل متابعة تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية .
• العمل عبر خطة استراتيجية تمتد لنوفمبر 2024م بهدف تقييم ما تقوم به الحكومة المصرية من أعمال في شأن تنفيذ التوصيات التي تلقتها الحكومة المصرية و ذلك عبر ثلاث مجموعات
• المجموعة الاولى و تهتم بالتوصيات بشأن الحقوق المدنية و السياسية.
• المجموعة الثانية و تهتم بالحقوق بالتوصيات بشأن الحقوق ألاقتصادية و الاجتماعية
• المجموعة الثالثة و تهتم بالتوصيات العامة
على ان تعمل تلك المجموعات على رصد و تحليل ما تقوم به الحكومة المصرية من اعمال تتعلق بأي من تلك الملفات بالاضافة الي رصد و توثيق الانتهاكات الخاصة بهذا الشأن على ان يتم اصدار تقارير ربع سنوية ما تم رصده سواء ايجابي او سلبي و وضع مؤشرات قياس على مدى التقدم او التراجع الذي يشهده اي من تلك الملفات
o تنظيم لقاءات مع وسائل الاعالم، سواء المملوكة للدولة والخاصة، يتم فيها تجميع القضايا بغرض كسب اهتمام وسائل الاعالم
o أعداد إستراتيجية اتصال بشأن كيفية نشر المعلومات إلى عامة الجمهور – على أن تكون اللغة المستخدمة في الاستعراض الدوري الشامل مفهومة للرجل العادي؛
o خلق مبادرات وطنية للقضايا محل الاولوية على ان تعمل على كسب الحشد و التأييد لتلك المبادرات
o العمل على بناء قدرات المنظمات الحقوقية المصرية فيما يخص التعامل مع الية الاستعراض الدوري الشامل خاصة و ان المرحلة الماضية شهدت تراجع لدور منظمات المجتمع المدني في مصر.
o العمل على استطلاع رأي المواطنين و التعرف على احتياجاتهم و اولوياتهم و ايصال اصواتهم للحكومة المصرية .
• العمل على بناء قدرات الصحفيين و الاعلامين و رفع وعيهم بماهية الاستعراض. ودور الاعلام في توعية المواطنين و نقل ارائهم لصناع القرار و كيفية العمل على تغطية فاعليات الاستعراض الدوري .
• ان تعمل على تطوير اليات عملها بشأن الاحداث الموازية التي تعقد على هامش جلسات الاستعراض حيث ان اغلب تلك الفاعليات لا تنتج اي من اثارها وهي لفت انتباه الدول المشاركة في جلسة الاستعراض لماهية حالة حقوق الانسان لدى الدولة محل الاستعراض الا اننا لاحظنا ان اغلب الفاعليات قد جاءت مصرية مصرية خالصة دون ان تشهد اي مشاركة لوفود او اجنبية او بعثات اعلامية او حتى من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية و ينطبق ذات الامر على المنظمات المصرية التي تعمل من الخارج .

ثالثا : توصيات للمجلس القومي لحقوق الانسان

• لعب دور في إعداد خطط العمل المتعلقة بحقوق الانسان والاستراتيجيات المعنية بالاستعراض الدوري الشامل بالتعاون مع الحكومة
• لعب دور في تدريب المجتمع المدني وتقديم المشورة الفنية إلى الحكومة حول تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل؛
• تقديم مساعدة فنية إلى الاطراف المعنية حول كيفية كتابة توصيات واضحة وقابلة للتطبيق؛

رابعا : توصيات المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة

• تنظيم جلسات حوار تتضمن خبراء حقوقين و منظمات المجتمع المدني لبحث اليات تطوير منظومة الاستعراض الدوري الشامل بحيث تضمن تلك المنظومة منح منظمات المجتمع المدني دورا اكبر و اكثر تأثيرا فيما يخص الاستعراض الدوري
• العمل على خلق اليات تضمن الحد من الاستخدام السياسي للاستعراض الدوري الشامل بحيث يكون الاستعراض الدوري مخصص لحماية حقوق الانسان بعيدا عن الصراعات السياسية .
• بناء قدرات ممثلي المجتمع المدني و دعمهم من اجل تطوير ادائهم فيما يخص رصد و توثيق الانتهاكات و اعداد التقارير و البيانات المكتوبة و الشفوية
• خلق علاقات ذات مصداقية و ثقة فيما بين منظمات المجتمع المدني و الدول. ذلك بما يمكن تبادل الخبرات من مختلف البلدان والمناطق، وتوفير منبر لتتناقش من كافة الاطراف الفاعلة الوطنية؛
• الاشتراك مع المجتمع المدني والحكومات في توثيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل وبحثها بطريقة منهجية، ومتابعة الامتثال لها؛
• أعداد نماذج مقترحة لخلق اليات للعمل على تنفيذ التوصيات الخاصة بتقارير الاستعراض .
• مساعدة الحكومات في وضع خطط عمل وطنية لحقوق الانسان، بما في ذلك الخطوات الضرورية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل؛

اولا ـ التأسيس والنشأة

يمثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومقره جينيف باعتباره قد أتي بديلا لـ ( لجنة حقوق الإنسان ) التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي عملت منذ 16 ديسمبر 1946 حتي تم إلغاءها عندما اختتمت أعمال دورتها الثانية والستين فى 16 يونيه 2006 لينشأ المجلس بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 24 فبراير 2006 .
حيث قررت قمة الأمم المتحدة عام 2005 ضرورة استبدال لجنة حقوق الإنسان ليحل محلها مجلس جديد لحقوق الإنسان نظرا لفقدان اللجنة للمصداقية ولتسييس بعض أعمالها لتبدأ سلسلة من المشاورات انتهت فى 15 مارس 2006 بتبني الجمعية العامة للقرار الذى تقرر بمقتضاه إنشاء ( مجلس حقوق الإنسان ) اعترافا من جانب الدول فى الجمعية العامة بضرورة تكليف هيئة أممية رفيعة المستوى تكون مهمتها حماية وتعزيز حقوق الإنسان .
وأكد النظام الداخلي للمجلس علي أن يعقد ( ثلاث ) دورات فى السنة ( على الأقل ) بينها دورة رئيسة بحيث تمتد فترة كل دورة ما لا يقل عن عشرة أسابيع وعند الاقتضاء يجوز عقد دورات استثنائية بحيث يعمل المجلس بصورة حيادية وموضوعية كما ينأى عن الانتقائية معتمدا أسلوب الحوار والتعاون الدوليين بهدف ( النهوض وتعزيز التنسيق الفعال لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق فى التنمية )
ـ شروط عضوية الدول بالمجلس ( المادة 8 من قرار إنشاء المجلس )
ـ لديهم إسهامات واضحة فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان .
ـ الوفاء بالتزاماتهم تجاه تعزيز حقوق الإنسان .
ـ التعاون مع الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان .
ـ التعاون مع المجلس تعاونا كاملا .
ـ قبولهم الاستعراض الدورى الشامل خلال فترة عضويتهم .
وأكدت المادة ( 8 ) كذلك على حق الجمعية العامة ( ان تقرر بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين والذين لهم حق التصويت تعليق حقوق عضوية المجلس التى يتمتع بها اى من أعضائه إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان )
وفضلا عن عضوية الدول فى المجلس فيسمح النظام الداخلى بالمشاركة والتشاور مع المراقبين آخرين وهم : ( الفقرة 11 من قرار إنشاء المجلس )
أ ـ الدول غير الأعضاء بالمجلس .
ب ـ وكالات الأمم المتحدة المتخصصة .
ج ـ المنظمات الحكومية الدولية .
ت ـ المنظمات غير الحكومية .
ث ـ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
ولضمان عدالة المجلس وكفاءة تمثيله للحالة الأممية ولجغرافيا المنظمة فقد جري النص علي أن يتألف المجلس من ( 47 ) دولة ( عضو ) يجري انتخابها من قبل أغلبية الدول أعضاء الجمعية العامة ( 96 من أصل 193 ) بشكل فردي وعبر الاقتراع السري المباشر لمدة عضوية تبلغ ( ثلاث سنوات ) مع تقييدها بأنه لا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة فقط اضافة لخضوع إجراءات العضوية لقاعدة التوزيع الجغرافي العادل لكل الدول الأعضاء بالجمعية علي أن تكون فترة ولاية الأعضاء متداخلة بحيث يتم توزيع مقاعد المجلس على النحو التالى :

عدد الدول المجموعة الإقليمية
13 إفريقيا
13 أسيا
6 أوربا الشرقية
8 أمريكا اللاتينية
7 أوربا الغربية ودول أخرى

وإعمالا لقاعدة التداخل فى العضوية لضمان حيوية المجلس وعدم تكلسه فقد جري اقرار العمل بنظام فترة الولاية المتداخلة عن طريق نمط للتجديد الدوري السنوي للمجموعات المنتخبة لمختلف المجموعات الجغرافية الاقليمية على النحو التالى :

المجموعات الإقليمية عدد المقاعد
لسنة واحدة عدد المقاعد لسنتين عدد المقاعد لثلاث سنوات مجموع
عدد المقاعد
إفريقيا 4 4 5 13
أسيا 4 4 5 13
أوربا الشرقية 2 2 2 6
أمريكا اللاتينية 2 3 3 8
أوربا الغربية ودول أخرى 2 2 3 7
مجموع عدد المقاعد 14 15 18 47

ثانيا ـ مهام واختصاصات المجلس الدولى لحقوق الإنسان

i. ـ الاضطلاع بجميع مهام ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان والعمل على تحسينها وترشيدها والحفاظ على نظام الإجراءات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالشكاوى .
ii. ـ تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية .
iii. ـ النهوض بالتثقيف والتعليم فى مجال حقوق الإنسان فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية بالتشاور مع الدول الأعضاء بالمجلس .
iv. ـ إقامة الحوار بين الدول الأعضاء فى كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان .
v. ـ تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بهدف تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان .
vi. ـ متابعة مدى التزام الدول بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
vii. ـ إقامة الحوار والحث على التعاون الدولى لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والاستجابة سريعا فى الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان .
viii. ـ يحل محل لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
ix. ـ المساواة فى التعاون والعمل بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى .
x. ـ تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتقدي تقرير سنوى الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اولا : الاستعراض الدوري الشامل

الأستعراض الدوري الشامل (UPR) هو آلية فريدة من نوعها تابعة لمجلس حقوق الإنسان. تنطوي هذه الآلية على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و تهدف هذه الآلية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.
في إطار هذه الآلية، يتم مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل خمس سنوات . تتم مراجعة 42 دولة كل سنة خلال ثلاث دورات يعقدها الفريق العامل المعني بالأستعراض الدوري الشامل، تخصص كل دورة الى 14 دولة. عادة ما تقام هذه الدورات في شهر يناير / فبراير، مايو / يونيو وأكتوبر / نوفمبر.

تنعكس نتائج الأستعراض في “تقرير النتائج” حيث يتم إدراج التوصيات التي يتوجب على الدولة قيد الاستعراض أن تقوم بتنفيذها قبل الاستعراض المقبل.
ثانيا : مراحل الاستعراض الدوري الشامل
يتألف الاستعراض الدوري الشامل من 3 مراحل رئيسية:
المرحلة الاولى : استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول قيد الاستعراض؛
المرحلة الثانية : تنفيذ الدول قيد الاستعراض للتوصيات الواردة والتعهدات الطوعية خلال جلستين من الأستعراض (5 سنوات)
المرحلة الثالثة: تقديم تقرير في الاستعراض المقبل عن تنفيذ تلك التوصيات والتعهدات، وبشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ الاستعراض السابق.

كيف يجري الأستعراض ؟
يتم الاستعراض خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في جنيف، سويسرا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات و نصف.
تكوين الفريق العامل
يتألف الفريق العامل من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و يرأسها رئيس مجلس حقوق الإنسان. يجوز لأصحاب المصلحة الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة أن تحضر و لكن دون أخذ الكلمة.
أجراءات الاستعراض
يبدأ كل استعراض بتقديم الدولة قيد الأستعراض لتقريرها الوطني وردودها على الأسئلة المسبقة. الأسئلة المسبقة هي الأسئلة المقدمة كتابيا من قبل الدول عشرة أيام قبل الأستعراض. وبعد هذا العرض يجري حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تطرح أسئلة و/ أو تعليقات وأن تقدم توصيات إلى الدولة قيد الاستعراض خلال هذا الحوار. خلال هذا الحوار التفاعلي، تأخذ الدولة قيد الأستعراض الكلمة بانتظام للرد على الأسئلة والتعليق على هذه التوصيات.
في النهاية، تقدم الدولة قيد الأستعراض تصريحات ختامية.

ما هي ألتزامات حقوق الأنسان التي يجري معالجتها؟
يهدف الاستعراض الدوري تقييم مدى تحترم الدول التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في:
• ميثاق الأمم المتحدة؛
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
• صكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها (معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت الدولة المعنية عليها)؛
• التعهدات والالتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة (مثلا، سياسات و/ أو برامج وطنية بشأن حقوق الإنسان تم تنفيذها)؛
• القانون الإنساني الدولي القابل للتطبيق.

إلى ماذا يستند الاستعراض الدوري الشامل؟
تستخدم الوثائق التالية لأجراء الاستعراض:
• تقرير وطني مؤلف من 20 صفحة من قبل الدولة قيد الأستعراض حول وضع حقوق الإنسان في تلك الدولة.
• تجميع عشر صفحات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يحتوي على معلومات من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ووكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف.
• ملخص عشر صفحات من قبل المفوضية يحتوي على المعلومات من المجتمع المدني.
عادة ما تتاح هذه الوثائق على موقع المفوضية قبل ستة أسابيع من بدء الفريق العامل للأستعراض الدوري الشامل.
اللجنة الثلاثية أو الترويكا و مهمتها؟
تتكون اللجنة الثلاثية أو الترويكا من ثلاثة مندوبين من البلدان الأعضاء التي تساعد في عملية الاستعراض.
دور الترويكا
قبل الأستعراض : تستقبل اللجنة الثلاثية الأسئلة المكتوبة التي طرحتها الدول و تقوم بأرسالها الى الدول قيد الأستعراض.
خلال الحوار التفاعلي : لا يوجد لأعضاء الترويكا دورا محددا أثناء الحوار التفاعلي. ومع ذلك، يمكن لها أن تأخذ الكلمة و توجه الأسئلة و تطرح التوصيات مثل أي وفد.
إعداد تقرير الفريق العامل : تقوم الترويكا بإعداد تقرير الفريق العامل، الذي يحتوي على كامل الإجراءات، و ذلك بمشاركة الدولة قيد الأستعراض وبمساعدة من قبل الأمانة العامة. يتم تعيين واحد من أعضاء الترويكا لتقديم التقرير قبل اعتماده في الفريق العامل.
ما هي “نتيجة” استعراض الفريق العامل وكيف يتم أعتمادها؟
في أعقاب الاستعراض الذي يقوم به الفريق العامل و الذي يدوم لمدة ثلاث ساعات و نصف، تقوم الترويكا بإعداد تقرير بمشاركة الدولة قيد الاستعراض وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويوفر هذا التقرير، الذي يشار إليه باسم “تقرير النتائج”، موجزا للمناقشات الفعلية. ومن ثم فإنه يتألف من أسئلة وتعليقات وتوصيات قدمتها الدول إلى الدولة قيد الاستعراض، علاوة على ردود الدولة قيد الأستعراض.

اعتماد التقرير خلال دورة الفريق العامل
يعتمد التقرير لأول مرة خلال دورة الفريق العامل بعد أيام قليلة من الاستعراض. يستمر اعتماد التقرير لمدة 30 دقيقة.
اعتماد التقرير خلال مجلس حقوق الإنسان
بعد اعتماد التقرير خلال جلسة الفريق العامل، يتم اعتماده أجماعا بعد بضعة أشهر أثناء الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان. يتم تخصيص ساعة واحدة من الجلسة العامة لعملية الأعتماد و يتم تقسيمها على هذا النحو:
• 20 دقيقة للدولة قيد الأستعراض للرد على الأسئلة والقضايا التي لم تعالج بما فيه الكفاية أثناء جلسة الفريق العامل وأن ترد على التوصيات التي طرحتها الدول أثناء الاستعراض.
• 20 دقيقة الى الدول الاعضاء لأخذ الكلمة والتعبير عن رأيهم بشأن نتائج المراجعة.
• 20 دقيقة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، للأدلاء بتعليقات عامة.
ما هي التوصيات؟
التوصيات هي الاقتراحات التي تقدم إلى الدول قيد الاستعراض لتحسين حالة حقوق الإنسان فيها. ويمكن أن تكون ذات طبيعة مختلفة، وأن تغطي العديد من القضايا، فهي عنصر أساسي من عناصر الاستعراض. خلال الدورة الأولى، أدلي حوالي ب 21,000 توصية إلى 193 دولة.
وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان A / HRC / RES / 5/1، يمكن للدول قبول التوصيات أو الأحاطة بها علما لكنهم لا يستطيعون رفضها. الردود على كل توصية يجب أن تكون واضحة في شكل كتابي في وثيقة معينة تسمى “الإضافة”. وينبغي تقديم هذه الإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان قبل اعتماد التقرير في مجلس حقوق الإنسان.

خضعت مصر لثلاث جلسات للاستعراض الدوري الشامل و كانت اولى تلك الجلسات في عام 2010 ثمم الثانية في 2014 و اخيرا الثالثة في 2019.
و قد شهدت جلسات الاستعراض الثلاث ارتفاع ملحوظ في سواء في اداء الحكومة المصرية و تقاريرها المقدمة او اداء المنظمات الحقوقية و اخيرا في اداء الدول المشاركة في جلسات الحوار التفاعلي.
و يتضح من خلال الاحصاء الكمي او التحليل الكيفي لاداء الاطراف الثلاثة بشأن تقارير الاستعراض يرصد بموضوح معدل التطور الايجابي في اداء كل طرف .
فخلال الاستعراض الاول في 2010 م كان التقرير الوطني المقدم من الحكومة المصرية تقرير ادبيا اكثر تضمن العديد من العبارات و الجمل الانشائية و كان اقرب للقالب الادبي منه الفني و شهد التقرير حالة انكار واضحة لوجود اية انتهاكات تتعلق بحقوق الانسان في مصر خاصة فيما يتعلق بملف الحقوق المدنية و السياسية و سعى التقرير المصري للالتفاف حول اي انتقاضات تتعلق بحرية الرأي و التعبيبر او الحق في التجمع السلمي او المشاركة في الحياة السياسية او ما يتعلق بالسجون و اقسام الشرطة و التعذيب .
و يمكننا القول ان هذا الامر لم يقتصر على مصر و تقريرها الوطني وحدها فحسب بل انه خلال دورة الاستعراض الدوري الاولى، لم تكد الدول العربية تذكر الحقوق المدنية والسياسية ، وتجنبت قضايا حرية الرأي و التعبير ، حرية التعبير، تكوين الجمعيات والتجمع، ولم تعلق على قضايا أمن المواطنين والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب و الانتخابات والمشاركة الديمقراطية.
و قد شهدت التقارير الوطنية تقدما طفيفا في 2014 م و ان كانت غلبت على التقرير النظام السردي الانشائي و الالتفاف حول كل ما يتعلق بالحقوق المدنية و السياسية . وفي عام 2019 م شهد التقرير الوطني نقلة نوعية واضحة سواء من حيث الاسلوب الخاص باعداد التقرير الابتعاد لحد كبير عن القالب الادبي الثابت في التقارير السابقة .
و تميز التقرير الوطني في 2019م بتناول موضوعات تتعلق بالحقوق المدنية و السياسية بشكل صريح و الادلاء ببيانات تتناول قضايا التعذيب في مصر و احالة بعض الجناة للمحاكمة الجنائية او التأديبية و صدور احكام قضائية نهائية بحقهم.

كذلك شهدت المشاركة الاولى في تقرير الاستعراض ضعف معدل تمثيل منطمات المجتمع المدني المصرية حيث لم تتجاوز تقارير اصحاب المصلحة 37 تقريرا فقط لاغير .

عام الاستعراض عدد تقارير اصحاب المصلجة
2010 37
2014 34
2019 92

و قد ارتفع عدد تقارير اصحاب المصلحة في جلسة الاستعراض الثانية ليصل الي 43 تقريرا و يستمر المعدل في التزايد ليصل عدد تقارير اصحاب المصلحة في 2019 الي 92 تقرير.
و الملاحظ هنا ان معدل الارتفاع في عدد تقارير اصحاب المصلحة لم يقتصر على دولة بعينها بل ان اغلب الدول التي خضعت للاستعراض شهدت جلساتها ارتفاع تطورا في معدل تقارير اصحاب المصلحة و هو الامر الذي ينم عن مدى تقدم منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم و تطوير اعمالها و ادائها في شأن الية الاستعراض الدوري.

و كذلك شهدت جلسات الاستعراض الدوري الثلاث تطورا ملحوظا في اداء الدول المشاركة في جلسات الحوار التفاعلي و يعد هذا التطور نتاج طبيعي لاهتمام الدول بتقارير الاستعراض الدوري من ناحية و من ناحية اخرى نتاج لدور منظمات المجتمع المدني التي ترصد وضعية حقوق الانسان و تعلن عنها مما يمكن الدول المشاركة في الحوار التفاعلي من الوصل لكم اكبر من المعلومات بما يمنحها مساحة اوسع في الحوار و اخراج التوصيات بشكل افضل .

فقد شهدت جلسات الحوار التفاعلي لاستعراض التقارير المصرية الثلاثة طلب عدد 154 دولة (بنسبة تزيد عن 79% من اجمالي الجمعية العامة للامم المتحدة ) الكلمة 351 مره بمتوسط 2٫3 مداخلة لكل دولة في جلسات الاستعراض الثلاث بمتوسط 117 كلمة في جلسة الاستعراض الواحدة

عدد كلمات الوفود سنة الاستعراض
97 2010
121 2014
133 2019

و يتضح لنا معدل التطور في عدد الكلمات و المداخلات للدول في الحوار التفاعلي و الا ان هذا المعدل المتزايد تناسب مع تزايد عدد التقارير المقدمة من اصحاب المصلحة حيث ارتفع معدل طلب الكلمات في 2019 عن 2014 بنسبة 6٫22% فقط في حين ان معدل الكلمات في 2014 زاد عن 2010 بمعدل 8٫4% من اجمالي اعضاء الجمعية العامة

و على الرغم من ذلك فأن ارتفاع عدد الكلمات المقدمة من قبل الدول فأنه يؤدي الي نتائج سلبية للحوار التفاعلي وتضعف من شأنه حيث ان مساحة الوقت المحددة لمداخلات الدول ثابته على الرغم من ارتفاع عدد طالبي الكلمات و هو ما أدى الي تقليص الوقت المخصص لكل دولة الي 55 ث وهو ما أدى الي مقاطعة بعض ممثلي الدول و حرمانهم من استكمال توصياتهم او قيام بعض ممثلي الدول الي اختصار التوصيات او دمجهم في بعضهم البعض .

اولا : الاستعراض الدوري الاول 2010

عرضت مصر تقريرها للاستعراض خلال الدورة رقم ( 7 ) للمجلس في الجلسة ( 15 ) بتاريخ 17 فبراير 2010 حيث ترأس الوفد الرسمي للدولة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وقد شارك في الحوار التفاعلي ( 53 ) دولة أضافه لبيانات أضافية من ( 44 ) دولة لتعذر الأدلاء بها أثناء الحوار نظرا لضيق الوقت بإجمالي ( 97 ) دولة مع مراعاة أن هناك ( 11 ) دولة تقدمت بأسئلة مسبقة للوفد المصري نظرا لضيق الوقت المخصص لها للحديث ( التشيك ـ ألمانيا ـ أيرلندا ـ هولندا النرويج ـ السويد ـ سويسرا ) أو لعدم رغبتها في الحديث مباشرة خلال الحوار التفاعلي ( الأرجنتين ـ الدنمارك ـ لاتفيا ـ بريطانيا ) .

وبالنظر إلي نسبة التوصيات المقدمة من الدول وبيان الموقف منها فسنجد أن التوصيات التي حظيت بالتأييد في دورة استطلاع 2010 وعددها ( 119 ) توصية قد صدرت عن دولة .
أما التوصيات التي لم تحظي بالتأييد وعددها ( 21 ) توصية توزعت بين توصيات رفضت بصورة كلية ( 14 ) توصية ، وبالنظر للتوصيات التي أخذ بها علم وعددها ( 25 ) .
وقد كانت أبرز التوصيات التي حظيت بالموافقة النظر في سحب التحفظات علي المواد ( 2 ـ 16 ـ 29 ) من اتفاقية السيداو ( النرويج ) مواصلة مواءمة تشريعاتها مع معاهدات حقوق الانسان ( الجزائر ) تدعيم الاطار القانوني لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال ( سوريا ) مواصلة سياسات تعزيز وحماية حقوق الانسان للمرأة ( تونس ـ اليونان ـ اندونيسيا ) تنفيذ الدولة لتعهداتها بإعادة النظر في التحفظات التي أدخلتها علي معاهدات حقوق الانسان بغية سحبها ( اليابان ) النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان زيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار ( النرويج ) احترام المعايير الدنيا المتصلة بعقوبة الاعدام ( بلجيكا ) تعزيز اجراءات مكافحة التعذيب ( سويسرا ) مواصلة جهود استئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ( اليونان ـ فنلندا ـ فلسطين ) مواصلة جهود مكافحة الاتجار بالبشر ( بيلاروسيا ) تنفيذ برامج لمكافحة عمالة الأطفال ( سوريا ) دعم سياسات محو الأمية ( قطر ـ لبنان ـ الكويت ـ أنجولا ) تكثيف برامج العمل للشباب ( الجزائر ) دعم التثقيف في ميدان حقوق الانسان ( الكويت ـ الفلبين ) النهوض ببرامج تثقيف وتدريب الجمهور وموظفي الحكومة في مجال حقوق الانسان ( ماليزيا ـ بوليفيا ) ومواصلة جهود ضمان حقوق المهاجرين وحماية المواطنين في حالة الصراع المسلح ( قيرغيزستان ) التعجيل باعتماد قانون مكافحة الارهاب ( باكستان ) .

وقد تم اعتماد تقرير الفريق العامل ( الترويكا ) حول ملاحظات وتوصيات جلسة الاستعراض في الجلسة ( 17 ) بتاريخ 19 فبراير 2010 وذلك كخطوة أولي لاعتماد تقرير الحالة المصرية من قبل مجلس حقوق الانسان ( دون تصويت ) في الدورة رقم ( 14 ) بالجلسة (25 ) بتاريخ 11 يونيو 2010 بناء علي ما ردت به مصر كمواقف ترتبط بقبول أو رفض ما قدم لها من توصيات .

ثانيا : الاستعراض الدوري الثاني 2014:

عرضت مصر تقريرها للاستعراض خلال الدورة رقم ( 20 ) للمجلس في الجلسة ( 15 ) بتاريخ 5 نوفمبر 2014 حيث ترأس الوفد الرسمي للدولة المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب للشئون حيث تم اعتماد تقرير الفريق العامل ( الترويكا ) حول ملاحظات وتوصيات جلسة الاستعراض في الجلسة ( 18 ) بتاريخ 7 نوفمبر 2014 وذلك كخطوة أولي لاعتماد تقرير الحالة المصرية من قبل مجلس حقوق الانسان ( دون تصويت ) وقد شارك في الحوار التفاعلي ( 121 ) دولة وذلك عقب اعتماد آلية تتيح تقسيم الوقت بالتساوي بين الدول الراغبة في المشاركة أضافه لوجود ( 13 ) دولة تقدمت بأسئلة مسبقة للوفد المصري
نظرا لضيق الوقت المخصص لها للحديث ( أسبانيا ـ ألمانيا ـ بلجيكا ـ التشيك ـ سلوفينيا ـ السويد ـ فنلندا ـ المكسيك ـ بريطانيا ـ النرويج ـ هولندا ـ سويسرا ) أو لعدم رغبتها في الحديث مباشرة خلال الحوار التفاعلي ( ليختنشتاين )
مع الزيادة الواضحة في عدد مداخلات الدول خلال الحوار التفاعلي لاستعراض ( 2014 ) والذي وصل إلي ( 121 ) دولة كان من الطبيعي أن ترتفع المؤشرات العامة المرتبطة بنسب واتجاهات التوصيات حيث نجد أن التوصيات التي حظيت بالتأييد بصورة كلية وعددها ( 223 ) توصية قد صدرت عن ( 106 ) دولة تصدرتها فرنسا ( 6 ) توصيات تبعتها ( 5 ) دول ( غانا ـ ايران ـ السنغال ـ روسيا ـ بلجيكا ) بعدد ( 4 ) توصيات لكل منها ثم ( 28 ) دولة بعدد ( 3 ) توصيات لكل دولة ثم ( 41 ) دولة بعدد ( 2 ) توصية نهاية بعدد ( 31 ) دولة بـ ( توصية ) واحدة لكل دولة في حين صدرت التوصيات التي حظيت بالتأييد بشكل جزئي وعددها ( 24 ) توصية من قبل ( 19 ) دولة تقدمتها التشيك ( 3 ) توصيات ثم ( 3 ) دول ( ألمانيا ـ السويد ـ النرويج ) بعدد ( 2 ) توصية لكل دولة ثم ( 15 ) دولة بـ ( توصية ) واحدة لكل دولة .
أما التوصيات التي رفضتها مصر فبلغ عددها ( 23 ) توصية تقدمت بها ( 24 ) دولة تقدمتها ( سويسرا ـ شيلي ـ البرتغال ) بعدد ( 3 ) توصيات لكل دولة تلتها ( 6 ) دول تقدمت كل منها بعدد ( 2 ) توصية ثم ( 15 ) دولة بـ ( توصية ) واحدة لكل دولة مع وجود توصية ( واحدة ) رفضت لكونها غير دقيقة تقدمت بها أيسلندا .
فيما كانت التوصيات التي أخذت الدولة بها علم وعددها ( 29 ) توصية فقد صدرت عن ( 27 ) دولة علي رأسها النرويج بعدد ( 3 ) توصيات تلتها ( 7 ) دول تقدمت كل منها بعدد ( 2 ) توصية ثم ( 19 ) دولة بـ ( توصية ) واحدة لكل دولة .
وقد كانت أبرز التوصيات التي حظيت بالتأييد الكلي لمصر تتضمن مواصلة الجهود الرامية إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ( السودان ـ نيجيريا ـ الهند ) مواصلة جهود تعزيز الإدارة الرشيدة والحوار السياسي والإجراءات الهادفة إلى تحقيق السلام ( السنغال ) مواصلة تشجيع وتعزيز التفاعل والحوار بين السلطات الوطنية المختصة ومنظمات المجتمع المدني ( قبرص ـ ماليزيا ) مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد ، بطرق تشمل إطار الإصلاحات التشريعية والإدارية ( كوبا ) مواصلة تنفيذ سياسة تمكين المرأة والطفل والشباب ( الجزائر ـ السعودية ) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة ولاسيما المرأة ( غانا ) مواصلة سياستها لتمكين المرأة واحترام وحماية حقوقها بما في ذلك مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ( بوركينا فاسو ـ الصين ) إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام على من هم دون 18 سنة ( بارجواي ) ضمان المقاضاة والمعاقبة في الجرائم المحتملة التي يرتكبها ضباط الأمن ولاسيما ممارسة التعذيب ( اسبانيا ) تعزيز برامج تدريب الشرطة وتوعيتها بحقوق الإنسان ( الامارات ) تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي ( رواندا ـ الفلبين ـ كازخستان ) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان نجاح العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ( اليمن ) احترام حرية الرأي والتعبير ولاسيما للصحفيين وحرية التظاهر السلمي دون اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة ( فرنسا ) مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تعميم الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية ( أوزبكستان ) مواصلة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوقهم الأساسية ( فنزويلا ) تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف ( روسيا )
أما التوصيات التي حظيت بالتأييد الجزئي فقد كان أبرزها النظر في سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( لاتفيا ) تجريم العنف المنزلي ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( المانيا ) ضمان الحق في المحاكمة العادلة وضمان محاكمة المدنيين في محاكم مدنية في جميع الأوقات ( التشيك ) تعزيز حماية حقوق الأقليات الدينية وبخاصة تهيئة الأوضاع اللازمة لممارسة حرية العبادة ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات هذه الحقوق ( كاب فيردي ) إعادة صياغة قانون المنظمات غير الحكومية الجديد بحيث يسمح بالممارسة الكاملة للحق في حرية تكوين المنظمات المحلية والدولية باستقلالية ودون مخاطر على الاستمرارية ( اسبانيا ـ السويد ) تعزيز التسامح وحماية الأقليات والفئات الضعيفة ( السنغال )
فيما أتت أبرز التوصيات التي أخذت الدولة بها علم بمطالبة الدولة بالتوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( تركيا ) التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( توجو ـ تونس ـ سيراليون ) سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على بروتوكولها الاختياري ( غانا ) توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ( تركيا ـ تونس ) إجراء الإصلاحات اللازمة لضمان حصول المدعى عليهم على محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة والحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت ( لكسمبورج ) إخلاء سبيل المحتجَزين لا لسبب سوى ممارسة حقوقهم في حرية التعبير أو العضوية في مجموعة سياسية وكفالة ضمانات كاملة بالمحاكمة العادلة لكل واحد من المحتجَزين المتبقين ( أمريكا ) حماية حرية التجمع التي يكفلها الدستور بتعديل قانون التظاهر للسماح بعقد التجمعات العامة عن طريق عملية إخطار بسيطة ( المانيا ) الامتناع عن وصم عمل المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وتجريمه ( النرويج ) سحب مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الذي يهدد استقلالها ( ايرلندا )
أما أبرز التوصيات التي رفضتها الدولة فكانت التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب ( النمسا ـ سويسرا ـ شيلي ) التصديق على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( استونيا ـ اورجواى ـ تونس ـ سلوفينيا ـ شيلى ) النظر في فرض وقف اختياري رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ( الأرجنتين ـ رومانيا ـ أسبانيا ) الإخلاء الفوري لسبيل السيد عودة الترابين وإعمال حقه الواجب التنفيذ في الحصول على تعويض لجبر الضرر اللاحق به نتيجة احتجازه تعسفياً ( اسرائيل ) العمل على نحو عاجل على استعراض المرسوم الرئاسي الذي يوسع دور المحاكم العسكرية بغية كفالة ضمانات المحاكمة العادلة والحد من اختصاص المحاكم العسكرية ( النمسا ) ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في أعمال القتل الجماعي في ميدان رابعة في عام 2013 ، ومحاسبة الجناة ( أيسلندا )

وفي اطار تصنيف التوصيات العامة المقدمة لمصر في استعراض ( 2014 ) فقد توزعت علي ( 10 ) مجالات رئيسية تقدمتها حقوق المرأة والطفل وذوي الاعاقة والأسرة والفئات الأخرى بعدد ( 78 ) توصية تبعها الحقوق المدنية والسياسية ( 55 ) توصية والإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي ( 52 ) توصية فيما جاءت أقل التوصيات عددا من نصيب مكافحة الارهاب ( 6 ) توصيات ونشر ثقافة حقوق الانسان ( 8 ) توصيات ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ( 12 ) توصية .

وقد أعلنت الدولة قبولها لكافة التوصيات المقدمة لها دون تحفظات في مجالات نشر ثقافة حقوق الانسان ومكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الارهاب بينما قبلت الدولة التوصيات التي قدمت لها في مجال حقوق المرأة والطفل وذوي الاعاقة ولكن مع تأييد جزئي لعدد ( 3 ) توصيات منها وأيضا التعاون مع الآليات الدولية رغم أخد العلم بعدد ( 6 ) توصيات منها فيما توزعت التوصيات المقدمة في مجالات الانضمام أو سحب التحفظ علي المعاهدات الدولية والإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي علي مجالات ابداء الرأي جميعا عدا التوصيات غير الدقيقة والتي لم تعلق الدولة بها سوي علي توصية واحدة تتعلق بمجال اجراءات وضمانات نظام القضاء والعدالة الانتقالية .

تصنيف توصيات مصر 2014

م مجالات التوصية مقبولة مقبولة
جزئيا مرفوضة أخذ بها
علم غير
دقيقة
1 الانضمام إلي المعاهدات الدولية وسحب التحفظات 8 4 8 6 0
2 الاجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي 36 1 13 2 0
3 حقوق المرأة والطفل وذوي الاعاقة والأسرة والفئات الأخرى 75 3 0 0 0
4 التعاون مع الآليات الدولية 8 0 0 6 0
5 نشر ثقافة حقوق الانسان 8 0 0 0 0
6 اجراءات وضمانات نظام القضاء والعدالة الانتقالية 11 3 1 4 1
7 مكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية 12 0 0 0 0
8 الحقوق المدنية والسياسية 30 13 1 11 0
9 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 29 0 0 0 0
10 مكافحة الارهاب 6 0 0 0 0

و قد تم اعتماد التقرير في الدورة رقم ( 28 ) بالجلسة ( 42 ) بتاريخ 20 مارس 2015 بناء علي ما ردت به مصر كمواقف ترتبط بقبول أو رفض ما قدم لها من توصيات .

موقف مصر من التوصيات
م البيان استعراض 2010 استعراض 2014
1 توصيات مقبولة ( كليا ) 119 223
2 توصيات مقبولة ( جزئيا ) 0 24
3 توصيات أخذ بها علم 25 29
4 توصيات مرفوضة 14 23
5 توصيات مرفوضة ( غير دقيقة ) 7 1
اجمالي التوصيات 165 300

ثالثا : الاستعراض الثالث نوفمبر 2019
حظي تقرير الاستعراض المصري الثالث باهتمام بالغ على كافة المستويات سواء المحلية او ألإقليمه والدولية و انعكس هذا الاهتمام على جلسة الاستعراض بشكل واضح .
فلم يقتصر الاهتمام من خلال التغطية الإعلامية فحسب بل امتد هذا الاهتمام لمندوبي الدول و حرصهم على المشاركة الفاعلة و التعليق على التقرير المصري و تقديم التوصيات بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر وعلية فأننا سنتناول جلسة الاستعراض الثالث عبر محورين .
اولا :تقارير أصحاب المصلحة
و قد شهدت الدورة التي استعرضت فيها مصر تقريرها استعراض تقارير 14 دولة و قد تقدمت المنظمات و اصحاب المصلحة بعدد 431 تقريرا استحوذ الملف المصري وحده على أعلى معدل للتقارير المقدمة بنبسة بلغت 21٫35% من اجمالي التقارير المقدمة بواقع 92 تقرير وهي النسبة الاكبر بين الدول محل الاستعراض في ذات الفتره فقد جاءت أيران في المرتبة الثانية بمعدل بلغ 19٫2% يليها العراق بنسبة 12٫5%.

الدولة تقارير اصحاب المصلحة %
سان مارينو 4 0.93
فيجي 8 1.86
سلوفينيا 11 2.55
مدغشقر 14 3.25
البوسنه و الهرسك 15 3.48
غامبيا 15 3.48
انجولا 19 4.41
السلفادور 20 4.64
بوليفيا 31 7.19
كازخستان 31 7.19
ايطاليا 34 7.89
العراق 54 12.53
ايران 83 19.26
مصر 92 21.35
الاجمالي 431 100 %

ليس هذا فحسب بل ان معدل التقارير الخاصة بأصحاب المصلحة بشأن الملف المصري في 2019 قد تباينت عن نظريتها في 2014 م و التي شهدت تقديم 43 تقريرا من أصحاب المصلحة الا انه في عام 2019 تزايد الرقم بمعدل 114% وهو معدل تغير مرتفع حيث تم تقديم 92 تقرير لأصحاب المصلحة .

رغم عدم صدور تقرير الفريق العامل المتعلق بتوصيات الحوار التفاعلي لاستعراض ملف مصر ( 2019 ) لحالة حقوق الانسان بها وغياب المعلومات الموثقة المبنية علي تقارير المنظمة الدولية أو ردود الدولة المصرية علي ما قدم لها من توصيات إلا أن تحليل المعلومات والبيانات المتاحة حول الحوار انطلاقا من تفريغ التسجيل الصوتي للجلسة والمشاهدات المرتبطة بمشاركة المنظمات في الدورة يمكن الاعتماد عليها في قراءة شبه موثقة للملف وتحليل المواقف المختلفة نحوه .

وبالنظر إلي عدد الدول التي شاركت في الحوار التفاعلي ( 133 ) دولة وما تقدمت به من توصيات أشار الفريق العامل إلي تنقيحها في عدد ( 372 ) توصية .
و كانت معدل التكرار للعدد التوصيات لكل دولة على النحو التالي

كان اعلى معدل تكرار لعدد التوصيات بلغ 3 توصيات للدولة الواحدة بمعدل تكرار بلغ 39 مره فيما كان اقل معدل تكرار و هو مره واحدة لعدد 9 توصيات 8 توصيات فيما جاء تاني اعلى معدل تكرار ب26 مره لعدد توصيات بلغ 4 توصيات للدولة الواحدة.

موضوع توصيات الاستعراض الثالث 2019.
تنوعت التوصيات الصادرة في الاستعراض الثالث ما بين توصيات تتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و التي جاءت في المرتبه الاولى بمعدل 56% من اجمالي التوصيات المقدمة لمصر بينما جاءت التوصيات العامة لتشكل نسبة لم تتجاوز 23% و تحل في المرتبة الثانية بينما سجلت التوصيات المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية نسبة 21% من اجمالي التوصيات المقدمة للدولة المصرية لتحتل الترتيب الثالث .

ويتضح من الرسم البياني استحواذ الحقوق المدنية و السياسية على اعلى معدلات الاهتمام بالتوصيات العامة المقدمة لمصر و هو ما يمكن ان يتوقع منه للوهلة الاولى انه يعكس – و بحق – مدى التراجع في ملف الحقوق المدنية و السياسية في مصر .
الا انه بالنظر للتوصيات التي سبق و ان تلقتها مصر في تقرير الاستعراض الثاني سيجد ان هناك اختلاف و تباين في معدلات التوصيات بشكل عام .

فقد جاءت توصيات عام 2014 لتتطابق الي حد كبير مع معدل التوصيات الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية و ان كانت النسبة تزيد عن التوصيات الحالية بمعدل 2% وهو ما يعني ان الدول التي ناقشت التقرير المصري انخفض معدل اهتمامها بنسبة 2% للملف الحقوق المدنية و الساسية في حين انها اولت اهتماما أكبر للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الذي كان معدل التوصيات في 14 لم يتجاوز 9% فقط لاغير الا انه ارتفع الي 21% في الاستعراض الاخير

و من خلال الرسم التوضيح يظهر جليا تماثل بين توصيات 2014 و 2019 فيما يخص ملف الحقوق المدنية و السياسية و ارتفاع معدل الاهتمام بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في حين انخفضت معدلات التوصيات العامة

و يتضح معدل الارفتاع بنسبة 13.81 % فيما يخص معدل التوصيات بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و تراجع معدل 2% فيما يخص الحقوق المدنية و السياسية و التراجع بمعدل 12.15% فيما يخص التوصيات العامة.
و يمكننا القول ان معدل التباين هذا في نوع الحقوق محل التوصيات هو يأتي استجابة لرؤية الحكومة المصرية و التي سبق و ان أشارت في اكثر من موضع عن انها تولي اهتمامها الاساسي في ملف الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و هو ما دفع المجتمع الدولي للتجاوب مع هذا الامر بالتركيز على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية على حساب التوصيات العامة و بقاء التوصيات الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية كما هي في 2014 بذات النسبة من اجمالي التوصيات.

و يتضح من الرسم البياني معدلات التغيير الايجابي و السلبية للتوصيات طبقا للموضوعات على النحو التالي
جاءت اعلى المعدلات تراجعا في التوصيات بواقع 10 توصيات اقل عن توصيات 2014 فيما يخص تعزيز ممارسات احترام حقوق الانسان يليها التوصيات الخاصة بالمرأة المصرية و التي تراجعت مبعدل 9 توصيات التعاون مع الاليات الدولية لحقوق النسان و التي شهدت انخفاض بمعدل 8 توصيات اقل عن 2014
فيما شهدت الموضوعات التي شهدت ارتفاع في معدل التوصيات في 19 عن عام 2014 بواقع 17 توصية بشأن تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الانسان يليها الغاء عقوبة الاعدام و تعزيز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بعدد 12 توصية زائده عن توصيات 2014م يليها ارتفاع بعدد 11 توصية فيما يخص الحق في العمل و مكافحة البطالة ثم 9 توصيات فيما يتعلق بالتعليم و 8 توصيات فيما كل ما يخص حرية الرأي و التعبير و حقوق اللاجئين و المهاجرين.

جاء تقرير الاستعراض الدوري الثالث ليشهد تقديم عدد 93 تقرير من قبل اصحاب المصلحة بالاضافة الي تحدث 133 دولة خلال جلسة الحوار التفاعلي وهو الحوار الذي نتج عنه تقديم عدد 372 توصية للدولة المصرية بشأن حالة حقوق الانسان لديها.
سبق و ان اشرنا الي معدلات التغيرات العامة للتوصيات المقدمة للدولة المصرية في 2014 عنها في 2014 من حيث الكم و الكيف .
و اتضح جليا معدل التغيرات الكمية في عدد الدولة المتحدثة او عدد تقارير اصحاب المصلحة و كذا في عدد التوصيات الصادرة عن جلسات الاستعراض وهو ما نراه تطور ايجابيا فيما يخص قدرة الدولة المشاركة في جلسات الحوار التفاعلي على استخدام الادوات المتاحة لها و التفاعل بشكل ايجابي فيما يخص استعراض ملف الدول المعنية

و من خلال القسم الاخير من هذا التقرير فأننا سنعمل على تناول التوصيات المقدمة لمصر في جلسة الاستعراض الاخيرة في نوفمبر 2019 م و ذلك على النحو التالي.

اجمالي التوصيات المقدمة لمصر .

تلقت مصر عدد 372 توصية من 133 دولة تحدثت في جلسات الحوار التفاعلي و قد تناولت تلك التوصيات عدد 26 موضوعا مختلفا بشأن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوق المدنية و السياسية وبعض التوصيات العامة .

م موضوع التوصية عدد التوصيات
1 التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الانسان 42
2 دعم المجلس القومي لحقوق الانسان 19
3 القضاء على التميز ضد الفئات المستضعفة 7
4 الحق في التنمية و مكافحة الفساد 16
5 الحقوق الدنيا لرعاية السجناء 4
6 مناهضة التعذيب 16
7 حرية العقيدة و التسامح 9
8 المجتمع المدني و قانون الجمعيات الاهلية 23
9 الغاء عقوبة الاعدام 27
10 التثقيف و التدريب للتوعية بمبادئ حقوق الانسان 14
11 حرية الراي و التعبير 23
12 مكافحة الارهاب 9
13 الحق في المحاكمة العادلة و المنصفة 12
14 الصحة ( الصحة البدنية و الجنسية والانجابية و الصحة النفسية ) 4
15 التعليم 12
16 مكافحة الاتجار في البشر 8
17 الاسرة 5
18 المرأة 58
19 العمل و مكافحة البطالة 11
20 الحق في السكن (الحصول على سكن مناسب و توفر مياة صالحة للشرب و صرف صحي) 6
21 حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة 4
22 الحد من الفقر 12
23 حقوق الطفل 10
24 حقوق سكان النوبة و البدو 1
25 حقوق اللائجين و المهاجرين 8
26 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 12
الاجمالي 372

تصدرت التوصيات المتعلقة بالمرأة المصرية قائمة التوصيات التي تلقتها الحكومة المصرية بعدد 58 توصية متنوعة بشأن حقوق المرأة و التمكين الاقتصادي و السياسية لها.
فيما جاءت التوصيات بشأن التعاون مع الاليات الدولية لحقوق الانسان في تاني اعلى ترتيب التوصيات المقدمة للحكومة المصرية بمعدل 42 توصية و جاء ثالثا الغاء عقوبة الاعداد و رابعا حرية الرأي و التعبير بعدد توصيات 27 ، 23 لكل منهم على التوالي .

بينما جاءت حقوق سكان النوبة و الحقوق الدنيا لرعاية السجناء و الحق في الصحة البدنية و الجنسية و الاسرة و الحق في السكن في المراتب الاخيرة من حيث عدد التوصيات التي تلقتها الحكومة المصرية في هذا الشأن .

معدل التوصيات التي قدت لمصر حسب المضوع
سبق و ان أِشرنا الي ان التوصيات قسمت الي ثلاث موضوعات اساسية و هي توصيات عامة متنوعة و توصيات تتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و اخيرا توصيات تتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية .
و سنتناول كل ملف على حدا .
اولا : التوصيات العامة
تلقت مصر عدد 84 توصية في 4 موضوعات عامة فقط و هي التعاون مع الاليات الدولية لحقوق الانسان و دعم المجلس القومي لحقوق الانسان اضافة الي التثقيف و التدريب للتوعية بمبادئ حقوق الانسان .

موضوع التوصية عدد التوصيات
التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الانسان 42
دعم المجلس القومي لحقوق الانسان 19
التثقيف و التدريب للتوعية بمبادئ حقوق الانسان 14
مكافحة الارهاب 9
الاجمالي 84

سجلت التوصيات الخاصة بالتعاون مع الاليات الدولية عدد 42 توصية و هو المعدل الاعلى للتوصيات التي تلقتها مصر في الموضوعات العامة و جاء دعم المجلس القومي ثانيا بعدد 19 توصية ثم التدريب بمعدل بلغ 14 توصية

ثانيا :الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
سجلت التوصيات المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ارتفاعا كبيرا عن نظيرتها في عام 2014 – سبق و ان اوضحنا بالتفصيل في القسم السابق – فقد تلقت مصر عدد 78 توصية معنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
موضوع التوصية عدد التوصيات
الحق في التنمية و مكافحة الفساد 16
الصحة ( الصحة البدنية و الجنسية والانجابية و الصحة النفسية ) 4
التعليم 12
الاسرة 5
العمل و مكافحة البطالة 11
الحق في السكن ( الحصول على سكن مناسب و توفر مياة صالحة للشرب و صرف صحي ) 6
الحد من الفقر 12
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 12

كان الحق في التنمية و مكافحة الفساد في مقدمة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بعدد 16 توصية ثم كل من التعليم و الحد من الفقر و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعموميتها بعدد 12 توصية لكل منهم و جاء من حيث الترتيب ثالثا الحق في العمل و مكافحة البطالة بعدد توصيات بلغ 11 توصية .

ثالثا : الحقوق المدنية و السياسية
استحوذت الحقوق المدنية و السياسية على اعلى معدلات الاهتمام من قبل الدولة التي شاركت في الحوار التفاعلي حيث جاءت 56% من التوصيات التي تلقتها مصر تتناول ملف الحقوق المدنية و السياسية بعدد 210 توصية .

جاء ملف المرأة المصرية في المرتبه الاولى بعدد توصيات بلغ 58 توصية استعرضت حقوق المرأة في المشاركة السياسية و كذلك التصدي للعنف ضد المرأة سواء البدني او الجنسي .
فيما جاءت التوصيات المعينة بايقاف عقوبة الاعدام تمهيدا الي الغاؤها في الترتيب الثاني حيث استحوذت على 27 توصية .
و في الترتيب الثالث جاءت التوصيات المعنية بحماية حرية الرأي و التعبير و كذا دعم منظمات المجتمع المدني وتمكين المنظمات و الجمعيات من العمل و عدم تقييدهم او الحد من قدرتهم على العمل و استهدافهم .
و في الترتيب الرابع جاءت التوصيات المعنية بالحد من جرائم التعذيب و ضمان عدم افلات المتهمين من العقاب والتحقيق في كافة الادعاءات بالتعذيب

المرفق رقم (1)
موقف الدول من الاستعراض المصري
مداخلات في ثلاث جلسات مداخلات في جلستين مداخلة واحده

م الدولة 2010 2014 2019 م الدولة 2010 2014 2019
1 السعودية 78 بوركينا فاسو
2 لبنان 79 بورندي
3 المغرب 80 افريقيا الوسطي
4 الجزائر 81 اثيوبيا
5 فلسطين 82 استونيا
6 البحرين 83 كوستاريكا
7 قطر 84 كوت ديفوار
8 عمان 85 كرواتيا
9 الامارات 86 قبرص
10 السويد 87 جيبوتي
11 الهند 88 كوريا الشمالية
12 كوبا 89 الكنغو الديمقراطية
13 اندونيسيا 90 مالي
14 الأردن 91 موريتانيا
15 فرنسا 92 ايران
16 بيلاروسيا 93 العراق
17 ماليزيا 94 الجبل الأسود
18 الكويت 95 موزمبيق
19 اذربيجان 96 ايطاليا
20 لاو 97 ميانمار
21 النرويج 98 ناميبيا
22 التشيك 99 كازخستان
23 اسبانيا 100 نيكارجوا
24 الصين 101 النيجر
25 النمسا 102 لاتفيا
26 بوتان 103 مالديف
27 كندا 104 لكسمبورج
28 تونس 105 البرتغال
29 البرازيل 106 كوريا الجنوبية
30 فنزويلا 107 قيرغيزستان
31 المكسيك 108 جنوب السودان
32 باكستان 109 طاجكستان
33 نيجيريا 110 المجر
34 شيلي 111 سيراليون
35 أيرلندا 112 سلوفاكيا
36 هولندا 113 تركمنستان
37 الفلبين 114 رومانيا
38 فنلندا 115 بارجواي
39 سويسرا 116 ليسوتو
40 بلجيكا 117 ليتوانيا
41 اليونان 118 غينيا
42 أنجولا 119 اريتريا
43 أمريكا 120 كاب فيردي
44 ألمانيا 121 دار السلام
45 الكنغو 122 البوسنة والهرسك
46 اليابان 123 زيمبابوي
47 السودان 124 نيبال
48 بنجلاديش 125 نيوزلاندا
49 أرمينيا 126 بيرو
50 بوليفيا 127 الصومال
51 اسرائيل 128 سيشل
52 سوريا 129 تيمور الشرقية
53 روسيا 130 أوغندا
54 رواندا 131 زامبيا
55 السنغال 132 ألبانيا
56 صربيا 133 ارمينيا
57 سنغافورة 134 الباهاما
58 سلوفينيا 135 بروناي
59 جنوب افريقيا 136 بلغاريا
60 سريلانكا 137 تشاد
61 اوكرانيا 138 الفاتيكان
62 تركيا 139 هايتي
63 تايلاند 140 جورجيا
64 توجو 141 فيجي
65 المملكة المتحدة 142 الاكوادور
66 اورجواي 143 الدومنيكان
67 اوزبكستان 144 كينيا
68 الارجنتين 145 كردستان
69 فيتنام 146 ليبيا
70 اليمن 147 ليجنشتاين
71 افغانستان 148 مدغشقر
72 استراليا 149 مالطا
73 الدنمارك 150 مورشيوس
74 ايسلندا 151 منغوليا
75 غانا 152 مالدوفيا
76 بوتسوانا 153 هندوراس
77 الجابون 154 تايوان

مرفق رقم (2)
توصيات تحظي بالتأييد
م الدولة التوصيات م الدولة التوصيات
1 النرويج 9 25 قيرغيزستان 2
2 امريكا 5 26 سوريا 2
3 فلسطين 5 27 اندونيسيا 2
4 النمسا 5 28 اليابان 2
5 سويسرا 5 29 البرازيل 2
6 المانيا 4 30 بنجلاديش 2
7 بوليفيا 4 31 السودان 2
8 شيلي 4 32 الاردن 2
9 فرنسا 3 33 انجولا 2
10 هولندا 3 34 بيلاروسيا 2
11 الجزائر 3 35 ايرلندا 2
12 التشيك 3 36 ارمينيا 2
13 بوتان 3 37 الصين 1
14 المكسيك 3 38 فنزويلا 1
15 الكويت 3 39 اسبانيا 1
16 ماليزيا 3 40 تونس 1
17 فنلندا 3 41 بنغلاديش 1
18 الفلبين 3 42 كندا 1
19 السعودية 2 43 السويد 1
20 لبنان 2 44 بلجيكا 1
21 قطر 2 45 اذربيجان 1
22 كوبا 2 46 الامارات 1
23 اليونان 2 47 المغرب 1
24 لاو 2 48 باكستان 1
توصيات لا تحظي بالتأييد
م الدولة التوصيات م الدولة التوصيات
1 كندا 3 8 فرنسا 1
2 اسرائيل 2 9 شيلي 1
3 أمريكا 2 10 اسبانيا 1
4 سويسرا 2 11 البرازيل 1
5 التشيك 2 12 بلجيكا 1
6 النمسا 1 13 اليونان 1
7 ألمانيا 1 14 أيرلندا 1
توصيات لا تحظي بالتأييد ( لكونها غير دقيقة )
م الدولة التوصيات م الدولة التوصيات
1 أمريكا 2 4 كندا 1
2 اسرائيل 2 5 السويد 1
3 فنلندا 1
توصيات أخذت مصر بها علم
م الدولة التوصيات م الدولة التوصيات
1 اسبانيا 4 8 بلجيكا 1
2 أيرلندا 4 9 سويسرا 1
3 فرنسا 2 10 النمسا 1
4 أمريكا 2 11 البرازيل 1
5 هولندا 2 12 شيلي 1
6 السويد 2 13 كندا 1
7 التشيك 2 14 المانيا 1

مرفق (3)
تحليل اتجاهات 2014
توصيات تحظي بالتأييد
م الدولة التوصيات م الدولة التوصيات
1 فرنسا 6 54 الصين 2
2 غانا 4 55 اثيوبيا 2
3 ايران 4 56 اليونان 2
4 السنغال 4 57 لبنان 2
5 روسيا 4 58 استراليا 2
6 بلجيكا 4 59 فلسطين 2
7 جنوب افريقيا 3 60 افريقيا الوسطي 2
8 الفلبين 3 61 كوستاريكا 2
9 نيجيريا 3 62 بريطانيا 2
10 الهند 3 63 البرازيل 2
11 أوزبكستان 3 64 كوت ديفوار 2
12 الجزائر 3 65 كوريا الشمالية 2
13 جنوب السودان 3 66 ايسلندا 2
14 غينيا 3 67 مالي 2
15 كازخستان 3 68 المالديف 2
16 السعودية 3 69 كندا 2
17 بوليفيا 3 70 بيلاروسيا 2
18 البوسنة 3 71 رومانيا 2
19 كوبا 3 72 لكسمبورج 2
20 سريلانكا 3 73 طاجكستان 2
21 عمان 3 74 بوتان 2
22 سيراليون 3 75 الكويت 2
23 بوركينا فاسو 3 76 فيتنام 1
24 اورجواي 3 77 ماليزيا 1
25 الامارات 3 78 قبرص 1
26 فنزويلا 3 79 لاو 1
27 الاردن 3 80 موريتانيا 1
28 نيكارجوا 3 81 لاتفيا 1
29 المغرب 3 82 بارجواي 1
30 مينامار 3 83 سويسرا 1
31 كوريا الجنوبية 3 84 الدنمارك 1
32 سلوفينيا 3 85 اسبانيا 1
33 باكستان 3 86 امريكا 1
34 المكسيك 3 87 شيلي 1
35 السودان 2 88 زيمبابوي 1
36 أنجولا 2 89 سنغافورة 1
37 قطر 2 90 السويد 1
38 اذربيجان 2 91 اوكرانيا 1
39 اندونيسيا 2 92 الجبل الأسود 1
40 البحرين 2 93 رواندا 1
41 ارمينيا 2 94 اسرائيل 1
42 العراق 2 95 ايرلندا 1
43 تونس 2 96 الارجنتين 1
44 اليابان 2 97 اليمن 1
45 ليتوانيا 2 98 النرويج 1
46 صربيا 2 99 المانيا 1
47 فنلندا 2 100 هولندا 1
48 تايلندا 2 101 سلوفاكيا 1
49 تركمنستان 2 102 ايطاليا 1
50 افغانستان 2 103 كرواتيا 1
51 بنجلاديش 2 104 التشيك 1
52 بوتسوانا 2 105 اريتريا 1
53 دار السلام 2 106 بوروندي 1
توصيات لا تحظي بالتأييد
م الدولة التوصيات م الدولة التوصيات
1 سويسرا 3 13 فرنسا 1
2 شيلي 3 14 المانيا 1
3 البرتغال 3 15 استراليا 1
4 سيراليون 2 16 لكسمبورج 1
5 تركيا 2 17 ايطاليا 1
6 النمسا 2 18 الجابون 1
7 اورجواي 2 19 استونيا 1
8 تونس 2 20 سلوفينيا 1
9 توجو 2 21 رواندا 1
10 الارجنتين 1 22 التشيك 1
11 رومانيا 1 23 الجبل الأسود 1
12 اسبانيا 1 24 اسرائيل 1
توصيات تحظي بالتأييد ( بشكل جزئي )
م الدولة التوصيات م الدولة التوصيات
1 التشيك 3 11 ليتوانيا 1
2 المانيا 2 12 كاب فيردي 1
3 السويد 2 13 استراليا 1
4 النرويج 2 14 ايطاليا 1
5 سلوفينيا 1 15 اسبانيا 1
6 لاتفيا 1 16 النمسا 1
7 ناميبيا 1 17 شيلي 1
8 البرتغال 1 18 الدانمارك 1
9 رواندا 1 19 السنغال 1
10 استونيا 1
توصيات أخذت مصر بها علم
م الدولة التوصيات م الدولة التوصيات
1 النرويج 3 15 شيلي 1
2 سلوفاكيا 2 16 الجابون 1
3 النيجر 2 17 اسرائيل 1
4 غانا 2 18 ماليزيا 1
5 أمريكا 2 19 سويسرا 1
6 النمسا 2 20 المجر 1
7 تركيا 2 21 لاتفيا 1
8 تونس 2 22 هولندا 1
9 سيراليون 1 23 لوكسمبورج 1
10 البرتغال 1 24 ليسوتو 1
11 أورجواي 1 25 استونيا 1
12 توجو 1 26 ليتوانيا 1
13 كندا 1 27 أيرلندا 1
14 ألمانيا 1
توصيات لا تحظي بالتأييد ( كونها غير دقيقة )
م الدولة التوصيات م الدولة التوصيات
1 أيسلندا 1

مرفق (4)
تحليل توصيات الدول ( مصر 2019 )
م الدولة التوصيات م الدولة التوصيات م الدولة التوصيات
1 أمريكا 9 46 ألبانيا 4 91 ليبيا 3
2 السويد 8 47 بيرو 4 92 مالطا 3
3 اسبانيا 6 48 تايوان 4 93 مورشيوس 3
4 استراليا 6 49 تركيا 4 94 موزمبيق 3
5 التشيك 6 50 زامبيا 4 95 ناميبيا 3
6 الجبل الأسود 6 51 صربيا 4 96 نيبال 3
7 النرويج 6 52 عمان 4 97 نيجيريا 3
8 النمسا 6 53 فنلندا 4 98 نيكارجوا 3
9 اليونان 6 54 كوبا 4 99 هايتي 3
10 ايطاليا 6 55 هندوراس 4 100 اثيوبيا 2
11 ألمانيا 6 56 المالديف 4 101 ارمينيا 2
12 بلجيكا 6 57 ماليزيا 4 102 الامارات 2
13 سويسرا 6 58 مدغشقر 4 103 الجزائر 2
14 فرنسا 6 59 منغوليا 4 104 السودان 2
15 قطر 6 60 ميانمار 4 105 العراق 2
16 كوستاريكا 6 61 اذربيجان 3 106 أنجولا 2
17 هولندا 6 62 الأردن 3 107 أيرلندا 2
18 ليخنشتاين 6 63 البحرين 3 108 بروناي 2
19 نيوزلاندا 6 64 الجابون 3 109 تونس 2
20 افغانستان 5 65 الدنمارك 3 110 تيمور الشرقية 2
21 الباهاما 5 66 السنغال 3 111 جنوب افريقيا 2
22 البرازيل 5 67 الصومال 3 112 جيبوتي 2
23 البرتغال 5 68 الفلبين 3 113 رواندا 2
24 الهند 5 69 الكنغو 3 114 سيشل 2
25 باكستان 5 70 الكويت 3 115 كازخستان 2
26 بلغاريا 5 71 المكسيك 3 116 كوت ديفوار 2
27 سريلانكا 5 72 بريطانيا 3 117 كوريا الشمالية 2
28 سلوفينيا 5 73 اليابان 3 118 لاتفيا 2
29 سوريا 5 74 اوكرانيا 3 119 لاو 2
30 فنزويلا 5 75 ايران 3 120 لبنان 2
31 فيجي 5 76 أوغندا 3 121 مالدوفيا 2
32 كندا 5 77 بنجلاديش 3 122 الاكوادور 1
33 كوريا الجنوبية 5 78 بوتان 3 123 الكنغو ( د ) 1
34 لكسمبورج 5 79 بوركينا فاسو 3 124 النيجر 1
35 استونيا 4 80 بورندي 3 125 اليمن 1
36 افريقيا الوسطي 4 81 جورجيا 3 126 اوزبكستان 1
37 الارجنتين 4 82 روسيا 3 127 بوتسوانا 1
38 الدومنيكان 4 83 سنغافورة 3 128 بيلاروسيا 1
39 السعودية 4 84 شيلي 3 129 تشاد 1
40 الصين 4 85 غانا 3 130 توجو 1
41 الفاتيكان 4 86 فلسطين 3 131 كردستان 1
42 المغرب 4 87 فيتنام 3 132 مالي 1
43 اندونيسيا 4 88 قبرص 3 133 موريتانيا 1
44 اورجواي 4 89 كرواتيا 3
45 ايسلندا 4 90 كينيا 3

مرفق (5)
توصيات 2019 موضوع التوصية توصيات 2014
42 التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الانسان 50
19 تعزيز المؤسسات الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان 2
7 حماية حقوق الاقليات 2
16 الحق في التنمية و مكافحة الفساد 18
4 الحقوق الدنيا لرعاية السجناء 4
16 مناهضة التعذيب 11
9 التسامح الديني و التنوع الثقافي 11
23 منظمات المجتمع المدني 20
27 الغاء عقوبة الاعدام 15
14 التثقيف و التدريب للتوعية بمبادئ حقوق الانسان 11
23 حرية الراي و التعبير و التجمع السلمي 15
9 مكافحة الارهاب 6
12 الحق في المحاكمة العادلة و المنصفة 19
4 الصحة ( الصحة البدنية و الجنسية والانجابية و الصحة النفسية ) 1
12 التعليم 3
8 مكافحة الاتجار في البشر 12
15 الشباب و الاطفال و الاسرة 14
58 المراة 67
11 العمل و مكافحة البطالة 0
6 الحق في السكن ( الحصول على سكن مناسب و توفر مياة صالحة للشرب و صرف صحي ) 1
4 حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة 9
12 الحد من الفقر و توفير الضمان الاجتماعي 3
1 حقوق سكان النوبة و البدو 0
8 حقوق اللائجين و المهاجرين 0
12 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 0
0 تعزيز ممارسات احترام حقوق الانسان المتعلقة بأنفاذ القانون 10
0 تعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات 4

2 – الاستاذ / عبد الناصر قنديل
امين الشئوون النيابية والبرلمانية لحزب التجمع والباحث الحقوقي

3 – الاستاذ / عثمان علي عثمان
مستشار العلاقات الدولية بالجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

وليد فاروق
رئيس الجمعية الوطنية
للدفاع عن الحقوق والحريات
القاهرة 2/18/2020

هذا التقرير

منهجية التقرير .

شادي أمين
القاهرة 2020

الملخص العام

التوصيات العامة
اولا : توصيات للحكومة المصرية

ثانيا : توصيات لمنظمات المجتمع المدني

ثالثا : توصيات للمجلس القومي لحقوق الانسان

رابعا : توصيات المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة

الملخص العام

التوصيات العامة
اولا : توصيات للحكومة المصرية

ثانيا : توصيات لمنظمات المجتمع المدني

ثالثا : توصيات للمجلس القومي لحقوق الانسان

رابعا : توصيات المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة

اولا ـ التأسيس والنشأة

عدد الدول المجموعة الإقليمية
13 إفريقيا
13 أسيا
6 أوربا الشرقية
8 أمريكا اللاتينية
7 أوربا الغربية ودول أخرى

ثانيا ـ مهام واختصاصات المجلس الدولى لحقوق الإنسان

اولا : الاستعراض الدوري الشامل

عام الاستعراض عدد تقارير اصحاب المصلجة
2010 37
2014 34
2019 92

عدد كلمات الوفود سنة الاستعراض
97 2010
121 2014
133 2019

اولا : الاستعراض الدوري الاول 2010

ثانيا : الاستعراض الدوري الثاني 2014:

ولاسيما للصحفيين وحرية التظاهر السلمي دون اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة ( فرنسا ) مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تعميم الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية ( أوزبكستان ) مواصلة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوقهم الأساسية ( فنزويلا ) تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف ( روسيا )
أما التوصيات التي حظيت بالتأييد الجزئي فقد كان أبرزها النظر في سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( لاتفيا ) تجريم العنف المنزلي ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( المانيا ) ضمان الحق في المحاكمة العادلة وضمان محاكمة المدنيين في محاكم مدنية في جميع الأوقات ( التشيك ) تعزيز حماية حقوق الأقليات الدينية وبخاصة تهيئة الأوضاع اللازمة لممارسة حرية العبادة ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات هذه الحقوق ( كاب فيردي ) إعادة صياغة قانون المنظمات غير الحكومية الجديد بحيث يسمح بالممارسة الكاملة للحق في حرية تكوين المنظمات المحلية والدولية باستقلالية ودون مخاطر على الاستمرارية ( اسبانيا ـ السويد ) تعزيز التسامح وحماية الأقليات والفئات الضعيفة ( السنغال )
فيما أتت أبرز التوصيات التي أخذت الدولة بها علم بمطالبة الدولة بالتوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( تركيا ) التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( توجو ـ تونس ـ سيراليون ) سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على بروتوكولها الاختياري ( غانا ) توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ( تركيا ـ تونس ) إجراء الإصلاحات اللازمة لضمان حصول المدعى عليهم على محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة والحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت ( لكسمبورج ) إخلاء سبيل المحتجَزين لا لسبب سوى ممارسة حقوقهم في حرية التعبير أو العضوية في مجموعة سياسية وكفالة ضمانات كاملة بالمحاكمة العادلة لكل واحد من المحتجَزين المتبقين ( أمريكا ) حماية حرية التجمع التي يكفلها الدستور بتعديل قانون التظاهر للسماح بعقد التجمعات العامة عن طريق عملية إخطار بسيطة ( المانيا ) الامتناع عن وصم عمل المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وتجريمه ( النرويج ) سحب مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الذي يهدد استقلالها ( ايرلندا )
أما أبرز التوصيات التي رفضتها الدولة فكانت التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب ( النمسا ـ سويسرا ـ شيلي ) التصديق على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( استونيا ـ اورجواى ـ تونس ـ سلوفينيا ـ شيلى ) النظر في فرض وقف اختياري رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ( الأرجنتين ـ رومانيا ـ أسبانيا ) الإخلاء الفوري لسبيل السيد عودة الترابين وإعمال حقه الواجب التنفيذ في الحصول على تعويض لجبر الضرر اللاحق به نتيجة احتجازه تعسفياً ( اسرائيل ) العمل على نحو عاجل على استعراض المرسوم الرئاسي الذي يوسع دور المحاكم العسكرية بغية كفالة ضمانات المحاكمة العادلة والحد من اختصاص المحاكم العسكرية ( النمسا ) ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في أعمال القتل الجماعي في ميدان رابعة في عام 2013 ، ومحاسبة الجناة ( أيسلندا )

تصنيف توصيات مصر 2014

اجمالي التوصيات المقدمة لمصر .

المرفق رقم (1)
موقف الدول من الاستعراض المصري
مداخلات في ثلاث جلسات مداخلات في جلستين مداخلة واحده

الفهرس
الموضوع الصفحات
التقرير و منهجيته 3
مقدمة 4
الملخص العام و التوصيات 5-10
المجلس الدولي لحقوق الانسان 11-14
ماهية الاستعراض الدوري الشامل 15-19
مصر و الاستعراض الدوري الشامل 20-32
نظرة على استعراض 2019 33-38
التحليل الرقمي لتوصيات استعراض 2019 39-45
المرفقات 46-57

تقرير اولي بشأن استعراض مصر لتقريرها الدوري الشامل الدورة 34 بالمجلس الدولي لحقوق الانسان جنيف – نوفمبر 2019

Leave A Comment Cancel Reply

Related Posts

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تستكمل أعمال حملتها في صعيد مصر ” معا للتوقيع والتصديق على بروتوكول مابوتو ” أسوان في الفترة 30 نوفمبر – 2 ديسمبر 2023

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تدعو الضمير العالمي حماية الشعب الفلسطينى حق الشعوب الأصلية في تقرير مصيرها ” الشعب الفلسطيني اصحاب الأرض الأصليين “

اختتمت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أعمالها في استكمال حملتها في دلتا مصر داخل محافظة المنصورة ” معاً للتوقيع والتصديق على بروتوكول مابوتو