في رسالتها إلى المقرر الخاص بالمرأة والمفوض السامي والمؤسسات الدولية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تدين بشدة إهانة نساء مصر

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات _ مصر تدين بشده الإهانة والاحتقار لنساء مصر حيث خرج علينا أول أمس عمرو واكد ( ممثل _ لاجئ بالولايات المتحدة الامريكية علي خلفيات سياسية ) بتويتة علي حسابه الشخصي تنافي الآداب وتنتهك الحريات العامة والشخصية للنساء في مصر بمنتهى الازدراء والعنصرية بإطلاق استفتاء على حسابه الشخصي تناول فيه باستهزاء نساء مصر علي اختلاف ارائهن السياسية وجاء فيه: “يقال أن الأنثى السيساوية هي أنثى لميت راجل أما السيدة الغير السيساوية هي سيدة بميت راجل” وتلك الكلمات التي تهين كل النساء في مصر لمجرد اختلافهن معه في الآراء السياسية وهذا يعد افتئات على الحرية السياسية واحتقارًا على أساس النوع وتمييزًا عنصريًا ضد النساء المخالفة للرأي السياسي أيا كان، مما يمس كرامة النساء في مصر ويعد تحريضًا ضدهم حيث أن الأمور التي تمس الشرف والأخلاق تعد قضايا شائكة ويعد تحريضًا صريحًا وواضحًا ضد كل النساء المصرية التي تخالفه في الرأي، ، كما أنه قد خالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنص على مبدأ الحريات العامة للفرد وعدم التميز او نشر الكراهية وكل ما قام به الممثل هو عنصرية مفرطة لا يمكن ان يسمح المجتمعات التي تحارب العنف ضد النساء ان تمر دون حساب حقيقي. .
وان ما قيل في حق النساء في مصر من قبل الممثل المذكور لا يختلف عن ما يحدث كل يوم في حق النساء في أفغانستان بعد صعود جماعة طلبان إلي الحكم حيث تعاني النساء من التمييز والكراهية علي أساس النوع فيجب التصدي وبقوه لهذه العقول التي لا تحترم النساء فهم بكل تأكيد جزء لا يتجزأ من حملة الإرهاب الممنهج علي النساء في مصر والعالم فاننا نثمن المبادرات الدولية التي دائما ما تسعي إلي زيادة مساحة الحريات للنساء والحفاظ علي حقوقهن من اجل مجتمعات تحترم النساء وندعوا كافة المنظمات والمؤسسات والحكومات برفض هذا الفعل المشين ومناهضته.
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات –وهي جمعية مصرية أنشأت عام 2005 وحاصلة على المركز الاستشاري الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة من عام 2019 وتعمل في حقوق الإنسان والديمقراطية بشكل عام وحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من عمل الجمعية منذ إنشائها. لذا فان الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تطالب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمقرر الخاص بحقوق المرأة في الأمم المتحدة بجنيف والمفوض السامي لحقوق الإنسان والحكومة والكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية وتم مراسلة مسئولة المساواة بالاتحاد الأوروبي ومطالبتهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي حقوق النساء في مصر لانتهاكه حقوقهن العامة ، وحقهن في التعبير، وإهانتهن بشكل لا يقبله المجتمع الدولي، ومخالفته كافة الأعراف والآليات الدولية في هذا الشأن.