وفد (الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات) ينهى عملة بالدورة 43 للمجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف

انتهي وفد “الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات” ، من حضور فعاليات الدورة الـ43 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان ، وذلك بتقدم ورقة  خلال الجلسة العامة لمجلس حقوق الانسان  التابع للامم المتحدة متزامنًا  مع اعلان مصر عن موقفها من التوصيات المقدمة لها في استعراضها الدوري الثالث لملف حقوق الانسان خلال شهر نوفمبر من العام الماضى.

ورحبت  الجمعية  بالجهود  المبذوله من الحكومة المصرية بشأن دعم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية خلال استراتجية مصر 2030، مطالبة- في الوقت ذاته- بأن تبذل  الحكومة المصرية مزيد من الجهد لرفع كفاءة المراكز الصحية في المحافظات النائية والحدودية، إضافة الي دعم و تطوير التعليم والقضاء علي الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري.

كما عبرت الجمعية عن تقديرها للخطوات الايجابية من جانب الحكومة -والتي لمستها في الفتره الاخيره – بالسماح لبعض منظمات المجتمع المدني بزيارة السجون، معربة عن  تمنياتها بان يتم وضع اليات اكثر سهولة لطلبات الزيارات من جانب ممثلى المجتمع المدني .

و طالبت الجمعية بمشاركة المجتمع المدني المصري في اعداد و اصدار اللائحة التنفيذية  لقانون العمل الاهلي وتلافي الغموض في بعض مواده  و العمل على وقف  اجراءات القضية 173 المعروفة بقضية التمويل الاجنبي و الغاء الاثار التى ترتبت عليها كافة.

كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية فيما يتعلق بقانون العقوبات الخاصة بجريمة التعذيب وأيضًا تلك المتعلقة بحرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، بما يتوافق مع الدستور المصرى والاتفاقات الدولية لحقوق الانسان. و ضرورة فتح المجال للمقررين الخواص والسماح لهم بزيارة مصر والتعاون مع مؤسسات الدولة و المجتمع المدنى.

كان وفد الجمعية الوطنية و مؤسسة الحق لحرية الرأي  والتعبير قد قاما بتنظيم العديد من اللقاءات والمقابلات الرسمية مع بعض فريق العاملين بالمفوضية السامية لحقوق الانسان و مكاتب المقررين الخواص بالامم المتحدة، وذلك على هامش الدورة الـ٤٣ للمجلس الدولى لحقوق الانسان .

و قد تناولت تلك اللقاءات إستعراضًا للتقرير الصادر عن الجمعية بشأن التحليل الرقمي لتوصيات الخاصة بتقريرالاستعراض الدوري الثالث لمصر .

كما تناولت أيضًا عرض مقترح من الجمعية الوطنية و مؤسسة الحق، بشأن الية تطوير نظام “الاستعراض الدوري الشامل” و ذلك بعد ما لمسه وفد الجمعية من “استخدام سياسي” من جانب بعض الدول، لالية الاستعراض الدوري الشامل ، بالاضافة الي ما تم رصده من عدم توافق التوصيات التي تقدم لدولة مع حالة حقوق الانسان في تلك الدولة،  وهو ما يعني أن هناك قصورًا واضحًا في منظومة عمل الاستعراض الدوري و التوصيات الصادرة عن الدول الاعضاء.

من جانب آخر، دار نقاش موسع حول جميع القضايا الحقوقية  التى تشغل الساحة، كما تبادل المجتمعون وجهات النظر حول بعض القضايا التى شكلت التباسًا لدى المقررين الخواص فى متابعتهم وتحليلهم للعديد من القضايا الحقوقية بمصر .

من المقرر أن تعمل الجمعية  الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات و مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبيرعلى التقدم بمذكره تتضمن رؤيتهما في الية تطوير منظومة الاستعراض الدوري الشامل بما يسمح بالحد من الاستخدام السياسي و يضمن المزيد من الحماية و الدفاع عن حقوق الانسان واعطاء مساحة اكبر للمجتمع المدني في الية الاستعراض الدوري للدول.