الجمعية الوطنية تطالب بالتحقيق في حريق رمسيس

تتابع الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ببالغ القلق تطورات الحريق الضخم الذي اندلع صباح اليوم داخل مبنى سنترال رمسيس، التابع للشركة المصرية للاتصالات، والذي يُعد من المنشآت الحيوية التي ترتبط بالبنية التحتية الرقمية وخدمات الاتصالات على المستوى الوطني.
وحتى لحظة إصدار هذا البيان، لا تزال النيران مشتعلة داخل المبنى، وسط جهود مستمرة من قبل قوات الحماية المدنية لمحاصرتها والسيطرة عليها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيرات أوسع للحريق على البنية التقنية، وانقطاع الخدمات في مناطق متعددة من القاهرة.
وإذ تشيد الجمعية بجهود فرق الإطفاء في التعامل مع الحادث، فإنها تؤكد أن استمرار الحريق لفترة ممتدة يثير تساؤلات مشروعة حول مدى كفاءة أنظمة الأمان والحماية داخل المنشأة، وفاعلية خطط الطوارئ والوقاية المقررة في مثل هذه المواقع ذات الطبيعة الاستراتيجية.
وتشدد الجمعية على أن الحفاظ على أمن وسلامة مرافق الاتصالات لا يندرج فقط ضمن الجوانب التشغيلية، بل يمثل ركيزة أساسية لضمان الحقوق الرقمية، وحرية الوصول إلى المعلومات، واستمرارية الخدمات العامة التي يعتمد عليها ملايين المواطنين في حياتهم اليومية.
وعليه، تدعو الجمعية إلى ما يلي:
1. فتح تحقيق فوري ومستقل في ملابسات الحريق، يراعي الجوانب الفنية والمسؤوليات الإدارية، ويُعلن عن نتائجه بشفافية للرأي العام.
2. تقييم مدى التزام منشآت الاتصالات الوطنية بمعايير السلامة والأمان، وإجراء مراجعة فنية عاجلة للبنية التحتية ذات الطبيعة الحيوية.
3. الإفصاح الرسمي والمحدث من الجهات المختصة حول تطورات الحريق، ومدى تأثيره على الخدمات، وخطط التعافي.
4. تقدير الأثر الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن انقطاع الخدمات، ووضع آليات لتعويض المتضررين، سواء أفراد أو جهات خدمية.
إن استمرار هذا الحريق لفترة ممتدة داخل منشأة بهذا المستوى من الأهمية يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لمراجعة جادة وشاملة لمنظومة حماية المرافق العامة في مصر، بما يضمن سلامة الأرواح، وصون الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الاتصال وتبادل المعلومات.
#سنترالـرمسيس