وفد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات يستكمل عملة بالدورة 43 للمجلس الدولي لحقوق الانسان التقي بعدد من مكاتب المقررين الخواص والقي كلمة في نتائج استعراض مصر

انتهي وفد  الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات  من  ادلائها ببيانها الشفهي خلال الجلسة العامة لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة و ذلك خلال اعلان مصر عن موقفها من التوصيات المقدمة لها في استعراضها الدوري الثالث لملف حقوق الانسان.

ورحبت  الجمعية  بالجهود  المبذوله من الحكومة المصرية بشأن دعم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية خلال استراتجية مصر 2030، و طالبت  الجمعية في الوقت ذاته ان تبذل  الحكومة المصرية مزيد من الجهد لرفع كفاءة المراكز الصحية في المحافظات النائية والحدودية اضافة الي دعم و تطوير التعليم والقضاء علي الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري.

و عبرت الجمعية  خلال كلمتها عن تقديرها للخطوات الايجابية التي لمستها في الفتره الاخيره من السماح لبعض منظمات المجتمع المدني بزيارة السجون ونتمني ان يتم وضع اليات اكثر سهولة لطلبات الزيارات من المجتمع المدني ، كما طالبت الجمعية بمشاركة المجتمع المدني المصري في اعداد و اصدار اللائحة التنفيذية  لقانون العمل الاهلي وتلافي الغموض في بعض مواده  و العمل على وقف  اجراءات القضية 173 المعروفة بقضية التمويل الاجنبي و الغاء كافة الاثار التي ترتبت عليها ..

و يذكر أن وفد الجمعية الوطنية و مؤسسة الحق لحرية الرأي  التعبير قد قاما بتنظيم العديد من اللقاءات         و المقابلات الرسمية مع بعض فريق العاملين بالمفوضية السامية لحقوق الانسان و مكاتب المقررين الخواص بالامم المتحدة.

و قد تناولت تلك اللقاءات استعراض التقرير الصادر عن الجمعية بشأن التحليل الرقمي لتوصيات الخاصة بتقريرالاستعراض الدوري الثالث لمصر .

كما تناولت اللقاءات عرض مقترح من الجمعية الوطنية و مؤسسة الحق بشأن الية تطوير نظام الاستعراض الدوري الشامل و ذلك بعدما لمسه وفد الجمعية من استخدام سياسي من قبل بعض الدول لالية الاستعراض الدوري الشامل ، بالاضافة الي ما قد لاحظناه من عدم توافق التوصيات التي تقدم لدول مع حالة حقوق الانسان في تلك الدولة  وهو ما يعني ان هناك قصورا واضح في منظومة عمل الاستعراض الدوري و التوصيات الصادرة عن الدول الاعضاء.

و من المقرر ان تعمل الجمعية  الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات و مؤسسة الحق على التقدم بمذكره تتضمن رؤيتهما في الية تطوير منظومة الاستعراض الدوري الشامل بما يسمح بالحد من الاستخدام السياسي و يضمن المزيد من الحماية و المدافعة عن حقوق الانسان